صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-undefined undefined

وينص على تخفيض مدفوعات التأمين الوطني للطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون في الخارج ايضا.
وهنأت رئيسة اللجنة افرات ريتان ماروم (من حزب العمل) التعاون في اقرار مشروع القانون بين معظم الاحزاب ، من الليكود وصولا إلى القائمة الموحدة.
يسمح قانون التأمين الوطني حاليًا لوزيري الرفاه والامن بوضع أحكام خاصة فيما يتعلق بتخفيض دفع أقساط التأمين ، للطلاب الذين يدرسون في مؤسسة تعليمية. ومع ذلك ، يُطلب اليوم من الطلاب الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في الخارج دفع أقساط التأمين بمعدل أعلى من تلك التي يدفعها الطلاب في مثل هذه المؤسسات في إسرائيل ، نظرًا لأن المؤسسات التي يدرسون فيها لا تعتبر مؤسسات تعليمية وفقًا للوائح.
وفقًا لبيانات مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست ، يدرس حوالي 16335 طالبًا إسرائيليًا في الخارج و 9241 طالبًا آخر يدرسون في الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية.
وفقًا لمعطيات بحثية مختلفة ، فإن حوالي 60% من جميع الطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون في الخارج هم من المواطنين العرب.
علما انه لا توجد معلومات شاملة حول نوع اللقب الجامعي ومجالات الدراسة التي يدرسها الطلاب ، ولكن من خلال الفحوصات المختلفة التي أجراها مركز المعلومات والأبحاث ، يقدر أن نسبة كبيرة منهم ، وخاصة الطلاب العرب ، يدرسون المهن الصحية .
يقترح القانون الجديد تخويل الوزير بوضع أحكام خاصة فيما يتعلق بدفع أقساط التأمين الوطني للطلاب في المؤسسات التعليمية في الخارج أيضًا.
بموجب القانون الجديد ، سيضع الوزير اللوائح الأولى في هذا الشأن في غضون أربعة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ، والتي ستكون سارية لمدة لا تزيد عن عامين. وتنص على أنه في عامي 2022 و 2023 يتم دفع معدل قسط التأمين الوطني الذي يدفعه الطلاب في المؤسسات التعليمية في الخارج سوف يكون مساويا لقسط التأمين الذي يدفعه الطلاب في المؤسسات التعليمية في إسرائيل.
تقدر وتقدر وزارة المالية أن تكلفة ميزانية اقتراح القانون هي 12 مليون شيقل في السنة ، وذلك بموافقة الحكومة على ذلك.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة ، وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" مررت لجنة العمل والرفاه البرلمانية صباح اليوم اقتراح القانون الذي تقدم به النائبان د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي والذي ينصّ على تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد، والذين يُقدّر عددهم بنحو 26 ألف طالب، حوالي 60% منهم طلاب عرب.
الجدير ذكره أنَّ النائبين أحمد الطيبي وأسامة السعدي نجحا بتجنيد تمويل وميزانية لهذا القانون عبر لجنة المالية بمبلغ 12 مليون شاقل لكل عام لمدة عامين، أي 24 مليون شيقل" .
وقال عضو الكنيست يتسحاق بيندروس في هذا الصد :" لولا نجاح النائبين الطيبي والسعدي في تجنيد ميزانية لتمويل القانون لما تم إقرار القانون" .
وختم البيان :" هذا ويُذكر بأن هذا القانون كان قد نجح النواب أحمد الطيبي وأسامة السعدي وعايدة توما سليمان بتمريره عام 2016 بالقراءة التمهيدية، والآن العديد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية قاموا بالانضمام لاقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان الطيبي والسعدي عبر تقديم اقتراحات قوانين مماثلة.
قريبًا سيتم طرح القانون في الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة" .