القادم من البحر الأسود نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، تبذل مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم في العادة، قصارى جهدها للحصول على كل ما يسعها جمعه من المحصول المحلي.
وعن معدل العمل، يتحدث العامل أحمد ناصر
وتوفر الحكومة خبزا مدعوما بقوة لأكثر من 70 مليون نسمة، وقد وضعت هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي، أي ما يزيد عن ثلثي ما كانت تشتريه في أي من العامين الماضيين.

وبعد بداية بطيئة، يقول المزارعون والمسؤولون إن المحصول جيد، لكن الزراع والحكومة كليهما ما زالوا يواجهون ضغوطا كبيرة.
فبرنامج الدعم الغذائي في مصر يستلزم توافر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنويا. وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 مليون طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالي 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022. وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، تقول إن الزراع يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعا من 40% العام الماضي. وتفرض غرامات وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.
وتهدف القواعد إلى منع الزراع من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوان ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة.
من جانب آخر رفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي إلى ما بين 311.23 و318.40 دولار للطن، رغم أن هذا لا يزال أقل كثيرا من الأسعار في الأسواق العالمية، ويقول بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية.

فيما يرى مزارعون مميزات في البيع للحكومة منها الحصول على عائد مضمون لمن هم مدينون أو يحتاجون لأموال عاجلة. واشترت الحكومة حتى يوم الخميس ثلاثة ملايين طن من المحصول المحلي في موسم الحصاد الذي يستمر حتى يوليو تموز.

صورة من الفيديو - تصوير رويترز