(Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، تبذل مصر -أكبر دولة مستوردة للقمح بالعالم في العادة- قصارى جهدها للحصول على كل ما يسعها جمعه من المحصول المحلي الذي هو في أوجه الآن.
وتوفر الحكومة خبزا مدعوما بقوة لأكثر من 70 مليون نسمة، وقد وضعت هدفا طموحا لشراء ستة ملايين طن من القمح المحلي، أي ما يزيد عن ثلثي ما كانت تشتريه في أي من العامين الماضيين. ويبلغ عدد سكان مصر حوالي 103 ملايين نسمة.
وعمال الصوامع من أمثال ناصر يعملون ساعات إضافية. وفي جو امتلأ بالغبار المنطلق من غرفة التفريغ تحت الصوامع الشاهقة قال "المفروض إن احنا ميعادنا من الساعة 4 نكون ماشيين. إحنا السنة دي طوّلنا للساعة 12".
وبعد بداية بطيئة، يقول المزارعون والمسؤولون إن المحصول جيد، لكن الزراع والحكومة كليهما ما زالا يواجهان ضغوطا كبيرة.
فبرنامج الدعم الغذائي في مصر يستلزم توافر حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنويا. وفي السنة الماضية استوردت الحكومة 4.7 مليون طن، معظمها من روسيا وأوكرانيا، واشترت حوالي 1.9 مليون طن من الخارج للشحن في عام 2022. وهناك نحو 300 ألف طن عالقة في أوكرانيا، في حين تغلّف أجواء الضبابية الأسعار والإمدادات المستقبلية.
وبينما تسعى الحكومة لتعزيز احتياطيات القمح، تقول إن الزراع يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محصولهم، ارتفاعا من 40% العام الماضي. وهي تفرض غرامات وأحيانا عقوبات بالسجن على الممتنعين.
وتهدف القواعد إلى منع الزراع من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوان ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة.
من جانب آخر رفعت الحكومة سعر شرائها القمح بنسبة 22% عن العام الماضي إلى ما بين 311.23 و318.40 دولار للطن، رغم أن هذا لا يزال أقل كثيرا من الأسعار في الأسواق العالمية، ويقول بعض المزارعين إن هذه الزيادة غير كافية.