الرئيس التونسي قيس سعيد - (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة لخطط سعيد لإعادة هيكلة السياسة في البلاد والتي تواجه معارضة متنامية.
وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمهتها صياغة مشروع دستور جديد، ليقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.
وقال العمداء في بيان نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية "نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن قبول هذا التكليف".
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين إنه سيُنظم إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة مع تجميد الدولة للزيادة في الأجور. ورفض أيضا المشاركة في حوار "شكلي وجاهز النتائج" حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة وترسيخ حكم الرجل الواحد.
وقال سعيد، وهو أستاذ قانون سابق، وسيطر على السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم، إنه سيستبدل دستور 2014، الذي حظي بتوافق سياسي واسع، بدستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو تموز، على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
وتعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي والتيار الديمقراطي في تونس بالتصدي لقرار سعيد باستبعادها من الإصلاحات السياسية الرئيسية بما في ذلك صياغة دستور جديد واتهمته بالسعي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي.
ويتهم المعارضون الرئيس بأنه نفذ انقلابا قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.