صورة للتوضيح فقط - Igor Vershinsky - istock

الاقتصادي في الدلالة على مستوًى يقترب من استنفاذ كامل إمكاناته، مع تراجع تأثيرات الوباء بشكل كبير. ومع ذلك، فانّ الحرب على أوكرانيا وتباطؤ نشاط التصنيع في الصين، يعزّزان الضغوطات التضخميّة ويقودان إلى تباطؤ في وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي". 
واضاف البيان: "تجاوز معدل التضخم في إسرائيل الحد الأعلى للنطاق المستهدف، حيث بلغ في الاثني عشر شهرًا الماضية 4%. ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل بكثير من التضخم في معظم البلدان المتقدمة".
وأوضح البيان ان " توقعات التضخم للسنة القادمة قريبة من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. وتستمر التوقعات طويلة الأجل في تواجدها ضمن النطاق المستهدف. مضيفا "منذ قرار السياسة النقديّة الأخير، تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 4.6٪، ومقابل اليورو بنسبة 1.4٪، ومن حيث سعر الصرف الفعلي بنسبة 3٪".
وأشار إلى أنه " لا تزال البيانات الاقتصادية تشير إلى نشاط قوي، على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 1.6٪ من حيث القيمة السنوية مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021، وذلك بعد تحقيق قفزة بنسبة 15.6٪ في الربع السابق".
وتابع البيان: "لا يزال سوق العمل متينًا وقريبًا من التشغيل الكامل الذي كان يميز الجهاز الاقتصادي قبل الكورونا. وتستمر المصالح التجاريّة في معظم الفروع في الإشارة إلى أنّ النقص في العمال هو العائق الذي يحد من نشاطها.  ويستمر الاتجاه التصاعدي في أسعار الشقق في التسارع وقد ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 16.3٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية".
واختتم البيان: "سجّل الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي نشاطًا اقتصاديًّا قويًّا، مصحوبًا مع سوق عمل متين وارتفاع في بيئة التضخم. وبناءً عليه، قرّرت اللجنة النقديّة مواصلة عمليّة رفع الفائدة تدريجيًّا. وستحدّد وتيرة رفع الفائدة بحسب معطيات النشاط وتطوّر التضخم، وذلك من أجل مواصلة دعم تحقيق أهداف السياسة النقديّة".