والذي ينص على ان تكون الأماكن المقدسة الدرزية مشتركة لطوائف أخرى.
وقال دافيدي في الفيديو المصور: "ضمن الأهمية التي نوليها للطائفة الدرزية ولعطاءها لدولة اسرائيل ، فقد قررنا ترسيخ مكانة الطائفة الدرزية بنص قانون، ووفقا لذلك قام وزير القضاء قبل بضعة أسابيع بطرح مذكرة قانون ، أولية ، وليس اقتراح قانون لنسمع من الجمهور رأيه حولها ، وبعد ان سمعنا الآراء والملاحظات حول هذه المذكرة. وقمنا بتصحيح المذكرة وسنستمر وبالتعاون الكامل مع قيادات الطائفة الدرزية، بتقديم القانون ليتم سنه من اجل تطوير وتقدم الطائفة الدرزية في اسرائيل".
 وكان كل من وزير القضاء جدعون ساعر ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد قد قدما مفكرة قانون قدمها ( مرفق صورة عن المذكرة )، والتي يتم حسبها اقتراح قانون بان تصبح " الاماكن المقدسة الدرزية " مشتركة لطوائف اخرى ( حسب ما جاء في مذكرة القانون ) .
وجاء في البند الثالث من مذكرة القانون ما يلي : " دولة اسرائيل تعترف بالاماكن المقدسة الدرزية ، كأماكن مقدسة ، حيث ان قسما من هذه الأماكن مشتركة أيضا لطوائف أخرى ، وتشدد على حق الطائفة الدرزية في الحفاظ على وتطوير هذه الاماكن ، ذات الخصوصية لهم ، وعلى حقهم في الصلاة " .
   
" ابناء الطائفة الدرزية لن يسمحوا بان يمر  هذا القانون "
وفي حديثه لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع المحامي سمير زيدان ، افاد بان " هذه المذكرة خطيرة جدا بحق ابناء الطائفة الدرزية ، وان هذا القانون أخطر من قانون القومية وان ابناء الطائفة الدرزية لن يسمحوا بان يمر، وان الطائفة الدرزية مستعدة ان تدفع أي ثمن وكل ثمن من أجل الحفاظ على اماكنها المقدسة " .
" ليست هناك أيّ نيّة أو محاولة للمسّ في المقدّسات الدّرزيّة "
وكان  المجلس الديني الدرزي الأعلى قد  توضيحا حول مذكرة القانون ، جاء فيه : "  تناقلت منذ الأمس في وسائل الاتّصال الاجتماعيّ "أخبار" حول نيّة المس بحقوق الطّائفة الدّرزيّة فيما يتعلّق بالأماكن المقدّسة التّابعة لها في البلاد وجعلها مشتركةً مع آخرين. إيضاحًا للحقائق ومنعًا لخلق بلبلةٍ بالغنى عنها، نوضّح ونؤكّد ما يلي:
١. بدايةً، يُرجى عدم التّعاطي ونقل أخبار وتحليلات دون التأكّد من مصدرها أو حقيقيّتها.
٢. ليست هناك أيّ نيّة أو محاولة للمسّ في المقدّسات الدّرزيّة، وخاصّةً مقام سيدنا النبي شعيب عليه السّلام، الّذي هو ملكيّة مطلقةٌ ثابتة لوقف الطّائفة الدّرزيّة، وذلك باعتراف رسميّ ومسجّل في كافة الدّوائر والمؤسّسات.
٣. للعلم، فإنّ كافّة المقامات والمقدّسات الدّرزيّة، مسجّلةٌ بشكلٍ رسميّ، ومدارةٌ عن طريق لجان وقف محلّيّة في كلّ قرية ومقامٍ دون أيّ تدخل خارجي من أي جهة كانت.
٤. قانونيًّا، تُعتبر ملكيّة الأرض حقًّا أساسيًّا لا يمكن المس به أو التعدّي عليه، وكون أرض المقام تحت ملكيّة الطّائفة، من البديهيّ أّنه يستحيل المساس بها وبحقّ ملكيّتها القانونيّ.
٥. مسوّدة القانون الّذي حاول البعض تحليله (من دون إبداء موقف تجاهه حاليا)، تشير بصورة واضحة إلى وجود أماكن مقدّسة خاصّة بأبناء الطّائفة الدّرزيّة فقط ولهم الحقّ الكامل والخالص في الملكية والحفاظ عليها وتطويرها، مثل مقام سيّدنا النّبيّ شعيب عليه السّلام ومقام سيّدنا سبلان عليه السّلام ومقام سيدنا النبي بهاء الدين عليه السلام ومقام سيدنا يهودا عليه السلام ومقام سيدنا اليعغوري عليه السلام وسيدنا أبو ابراهيم عليه السلام وسيدنا أبو عبدالله عليه السلام ومقام سيدنا زكريا عليه السلام ومقام سيدنا  الخضر عليه السلام والسلطان ابراهيم والست سارة وغيرها من المقامات في القرى المعروفية وفي مناطق عديدة في البلاد (القائمة الكاملة متواجدة وبالامكان الاطلاع عليها).
هذا بالإضاف إلى وجود أماكن مقدّسة لعدّة طوائف وديانات مثل تنّور النّبيّ أيّوب وجب يوسف ومغارة الخضر عليه السّلام في حيفا وغيرهم في كافة أنحاء البلاد، ويحقّ للدّروز وغيرهم من أبناء الطّوائف زيارتها والقيام بالطقوس الدّينيّة في هذه الأماكن.
٦. للشّفافيّة والوضوح، ومنعًا لوقوع بلبلات وخلط الحابل والنّابل، يُرجى التّوجّه بكلّ سؤال واستفسار حول هذه المواضيع للمجلس الدّينيّ الدّرزيّ الأعلى، أو للجنة إدارة الأوقاف فيما يتعلّق بوقف مقام سيّدنا النّبيّ شعيب عليه السّلام أو للجان الاوقاف في القرى، وذلك لاعتماد الجواب الكافي والرّسميّ، والامتناع عن التّعاطي مع أخبار ومعلومات غير موثوقة.
٧. إنّ وقف مقام سيّدنا النّبيّ شعيب عليه السّلام منذ ترميم المقام عام 1884 في عهد المرحوم الشّيخ مهنّا طريف، وخلال القرن العشرين في عهد المرحوم سيّدنا الشّيخ أبي يوسف أمين طريف، كان ولا يزال الخطّ الأحمر الّدي دافعت الرّئاسة الرّوحيّة عنه ونجحت في إثبات ملكيّته وقفًا لكافّة أبناء الطّائفة، وهو ما نراه اليوم مستمرًّا بأعمال التّطوير والبناء تحت رعاية سماحة الشّيخ موفق طريف الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة ولجنة الوقف.
هكذا كان في الماضي وهكذا سيكون في المستقبل الدّائم بعونه تعالى وتوفيقه. مقدّساتنا هويّتنا وأمانتنا وهي في أتمّ الحفظ والصّون" .


صورة من المحامي سمير زيدان

 
مدير عام وزارة القضاء عيران دافيدي- صورة من الناطقة بلسان وزارة القضاء