المحامي شادي الصح 

عربي ناطق بالضاد؟! وماذا بخصوص العرب؟ وهل هناك قانون يشبه قانون القومية بأية دولة في العالم!؟

من كان يصدق بأن أفيغدور ليبرمان، السياسي المحنك الداعم الأول لقانون قومية إسرائيل الدولة اليهودية وفي سنة 2015 تحديداً، الذي صرح بأن من يقوم بتعطيل سن قانون أساس القومية هم أحزاب اليمين الذين يحاولون تصوير أنفسهم بأنهم أحزاب يمينية ولكن العكس صحيح.  وبعد سنتين صرح لييرمان بأن هناك مشكلة مع الدروز بالنسبة للمساواة ولكن مع العرب ليست هناك أية مشكلة!


" طاعة الائتلاف "
وقتها صرح ليبرمان بأن تصويته وأعضاء حزبة ما عدا عضو الكنيست حمد عمار كان بسبب "طاعة الائتلاف" وليس سبب آخر، وقتها كان ليبرمان وزيرا حسب القانون النرويجي ولم يشغل منصب عضو كنيست، واتهم ليبرمان نتيناهو بأنه باع الدروز الشركاء الحقيقيين على مذبح الدولة بعد اتحاده مع شريكه الجديد منصور عباس، والآن ليبرمان نفسه الذي أطلق كل هذه التصريحات شريك في الحكومة مع منصور عباس!
على الرغم من التعديل الذي يقترحه ليبرمان إلا أن جوهر القانون باقٍ، الجوهر الذي يتنكر لحقوق الأقلية العربية. المقترح الجديد لا يتطرق إلى النصوص التي تحصر حق تقرير المصير، للشعب اليهودي فقط، ولا لنظام الفوقية اليهودية، الذي هو أساس هذا القانون، الذي يكرس دونية المواطنين العرب ،كما أن التعديل الجديد يمرس من ناحية عملية ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة ومكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية.

قانون يحدث ثورة دستورية:
القانون الذي أحدث الثورة الدستورية في أعقاب هذه الثورة قررت محكمة العدل العليا بأن قوانين الأساس تعلو على القوانين العادية وللمحكمة صلاحية بالغاء قوانين تعارض القوانين الأساس.
لكن يجب أن نقول ولا مناص من ذلك بأنه على الرغم من أهمية قوانين الأساس والقرارات التي تلت قوانين الأساس، الثورة الدستورية بقيت جزئية ولم تكتمل معالمها بعد.
قانون الأساس تم قبوله بعد عدة تنازلات الأولى التنازل عن حق المساواة وهذا تنازل هام ومحوري وأيضا تنازل عن حقوق أخرى مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية العقيدة وحرية الدين، ولكي يتم الحصول على أصوات الأحزاب اليمينية تم ادخال بند " الامتثال للقوانين " والذي ينص على أن الحماية في قانون الأساس تبدأ منذ سريانه أي بعد الموافقة عليه وليس بأثر رجعي وفي اللحظة الأخيرة تم الغاء البند المتعلق بالحصانة حصانة القانون ولذلك بقي القانون غير محصن بمعنى أنه في كل لحظة ممكن ابطاله بكل أغلبية.

موقف محكمة العدل العليا:
محكمة العدل العليا انتبهت لتلك العراقيل التي وضعها اعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية وقرارات المحكمة العليا، ولائمت روح القانون، أي سارت مع روح القانون فمن حق الاحترام والكرامة يمكن القول أنه تم النص أيضا على حق المساواة.
هذا الصراع الذي أحدثه القانون من مؤيدي توسعة القانون واولئك الذين أيدوا تقليصه أدى الى عدم سن قوانين أساس لفترة طويلة سوى قانون القومية، وقانون الاستفتاء حيث أن القانونين لا يؤثران ولا يتطرقان لحماية حقوق الانسان بل على العكس.

امتناع الكنيست عن سن قوانين تُعنى بحقوق الانسان:
الكنيست تمتنع من سن قوانين أساس تهتم بالانسان بحقوق الانسان والدفاع عنه، وايضا امتناع الكنيست عن تعديل وتغيير قانون أساس كرامة الانسان وحريته هذا يفسح المجال لأعضاء الكنيست من تمرير قوانين مخالفة لقوانين أخرى ولقوانين أساس وهم يعرفون بأن المحكمة العليا ستقوم بإلغاء وأبطال هذا القانون غير الدستوري، ولكن تحدياً للمحكمة العليا يقدمون على سن هذه القوانين التي يعرفون مسبقاً بأنها غير دستورية ومصيرها البطلان عند تقديم التماس للمحكمة العليا.
كل هذا يؤدي الى عدم فهم للقانون بل وخليط من عدم الفهم حتى أن محكمة العدل العليا امتنعت الى يومنا من التطرق الى موضوع هام وهو هل يسري قانون كرامة الانسان وحريته على الفلسطينيين مباشرة؟
يجب أن لا نغفل عن نقطة هامة وهو أن هذا القانون الذي نعتمد عليه في المحاكم ليس شبيه بقوانين اوروبية تعنى بحقوق الانسان فنظرة وقراءة عميقة لهذا القانون تجعلنا نرى بأن ضوءه خافت وضعيف.
فوق كل هذا لا نستطيع تحميل هذا القانون ما لم يستطع تحمله وفوق طاقته فهو لا يحتمل ادخال كل الحقوق بداخله وأيضا محكمة العدل العليا لا تستطيع اعطاء تفسير وتحليل لمنطق القانون فوق الذي قررته حتى يومنا من قرارات تتوافق وروح القانون.

الحل:
الحل يجب سن قوانين أساس لجميع الحريات كلٍ على حدة وعلى رأسهن "الحق في المساواة" والتي تم تقويض وضعها على اثر سن قانون القومية الذي تم سنه واقراره على الرغم من وجود قانون أساس كرامة الانسان وحريته.

بالذات الآن: 
هل يستطيع الائتلاف احداث تعديل في ظل معارضة شديدة من الداخل كوزيرة الداخلية التي اعترضت بشدة على تعديل القانون.
وماذا بشأن داعمي الائتلاف من الأحزاب العربية والصمت إزاء تعديل القانون، هي فرصة سانحة لإحداث تعديل في قانون القومية وإدخال بند المساواة.

لغتتا العربية:
لغة الضاد التي تغرض لها قانون القومية بشكل واضح فصرنا نلحظ على أرض الواقع قانون القومية إذ أنه مؤسسات في الدولة لم تعد تعتمد اللغة العربية كمؤسسة التأمين الوطني الذي لم يعد يعتمد العربية ويطالب بترجمة قانونية ومؤسسات أخرى.
لا توجد دولة في هذا العالم من ضمن قوانينها أو دستورها قانون كقانون القومية.

العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة:
بيدنا نحن أن نرجع مكانة اللغة العربية كلغة رسمية حيث أن للغتنا العربية مكانة عليا مرموقة في الأمم المتحدة ويعقد سنوياً يوم اللغة العربية وجعلها كلغة رسمية في جميع هيئات الأمم المتحدة.

تعديل أم إلغاء:
مطلب كل عربي في هذه البلاد هو إلغاء هذا القانون الجائر ونقول بأن تداعياته بدأت تتجلى ونراها في شتى مرافق الحياة،لذلك المطلب ليس تعديل قانون جائر إنما إلغاؤه.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected] .