Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

الالوف" ( التي تتعلق بتلقي نتنياهو هدايا ورشاوى) .
يأتي ذلك في أعقاب الضربة التي تلقتها في استجواب شاهد الدولة والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو بيلبر.
هذا وكان بيلبر قد قرر تغييرشهادته التي أدلى بها للشرطة بخصوص حركة يد نتنياهو في "اجتماع التعليمات" هذا بعد وقت قصير من توليه منصب المدير العام للوزارة. وبحسب أقواله ، قبل التوقيع على اتفاق شاهد الدولة ، فهم حركة يد نتنياهو كإشارة على أنه لا يدين بأي شيء لأي جهة في سوق الإعلام. لكن بمجرد أن قدم له المحققون جبال من الأدلة ، بدأ يفهم حركة اليد بطريقة مختلفة ، اعتمادًا على نتائج الاستجواب.
يُذكر أن بيلبر أصر ، في كل من الشرطة والمحكمة ، على أن الاجتماع كان بعد الموعد ، بل إنه أعطى مؤشرات توضح إصراره.
هذا وتنص المادة 64 من لائحة الاتهام على ما يلي: "في وقت غير معروف ، بعد وقت قصير جدًا من الموافقة على تعيين بيلبر ، وكجزء من علاقة" الأخذ والعطاء "التي حدثت بين المدعى عليهما نتنياهو وزوج إلويتز ، المدعى عليه نتنياهو استدعى بيلبر للقاء في مكتبه. في هذا الاجتماع ، أبلغ المدعى عليه نتنياهو بيلبر أن المدعى عليه إلوفيتش قد اشتكى له من تعامل وزارة الاتصالات مع عمله ، وأمر بيلبر بالتصرف في دوره كمدير عام للوزارة بطريقة تعود بالفائدة على المدعى عليه إلوفيتش. ".
طلب الادعاء تعديل القسم بحيث ينص على أنه "في تاريخ غير معروف ، بعد أن قرر المدعى عليه نتنياهو تعيين بيلبر ، كما هو مذكور في القسم 62 ، وفي إطار" الأخذ والعطاء "..." ، ستبقى الأجزاء المتبقية من هذا القسم كما هي.
هذا التعديل ، المكتوب في الالتماس ، مطلوب في ضوء الفحص الشامل لأساس الأدلة فيما يتعلق بالتاريخ الذي عُقد فيه اجتماع التعليمات وبعد ذلك بشهادة الشاهد بيلبر من يوم الأربعاء ، وطلبت إلى قبول الطلب لأسباب الوصول إلى الحقيقة.