الاستقلال .
وقالت الوزيرة شاكيد : " أقترح على أعضاء الائتلاف التوقف عن التسلي بفكرة اجراء تغييرات في قوانين الأساس اذ انهم غير مخوّلين لذلك " .
وأوضحت شاكيد بانّ " هذا لن يحدث ، تماما كما تقرر في اتفاق الائتلاف الحكومي ، واذا لزم الأمر فان يمينا سوف تستعمل حق النقض ( الفيتو ) " .
وأضافت شاكيد : " من ألافضل ان تركّز الحكومة في التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها " .
يذكر أنه الى جانب ليبرمان ، الذي اقترح اجراء تغيير على قانون القومية بعد الإعلان عن اسم الضابط الذي قتل في عملية سرية في غزة سنة 2018 ، محمود خير الدين ، يقف أيضا كل من وزير الأمن بيني غانتس والذي يطالب بتغيير قانون أساس المساواة لكي يؤثر على قانون القومية ، وعضو الكنيست ايلي أفيدار الذي يحاول بكل قوته سن قانون المتهم الجنائي .
عضو الكنيست أبير قرا من حزب يمينا ، أعرب عن معارضته لتصحيح القانون وأيّد شاكيد قائلا : " الاقتراح بسن قانون مساواة في قانون أساس حقوق الانسان هو بمثابة وضع بنزين على شعلة التدخل القضائي ، والسؤال هو ليس من مع المساواة الا من مع تدخل المحكمة العليا والمستشار القضائي بقرارات منتخبي الجمهور اكثر مما يتدخلون الان " .
*ايمن عودة : " ادعو الائتلاف ليتساعدوا بالقائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة " *
من جانبه ، دعا رئيس القائمة المشتركة ، النائب ايمن عودة ، الائتلاف الى تلقي المساعدة من القائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة .
وكتب عودة : " أدعو الائتلاف إلى تلقي المساعدة من القائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة على الرغم من معارضة شاكيد. لم ننس أنه قبل شهرين فقط أقرت شاكيد وزملاؤها قانون فصل العائلات العنصري بالاعتماد على المعارضة ، رغم معارضة ميرتس ".
الوزير عيساوي فريج : " كان يجب طرح قانون القومية قبل شهرين بالتعاون مع غانتس "
من جانبه ، قال وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج في حديث ادلى به لقناة هلا بانه كان من المفترض ان يطرح قانون القومية قبل نحو شهرين ، الا ان الازمات المتتالية في الائتلاف حالت دون ذلك " .
وقال الوزير فريج لقناة هلا : " تم الحديث عن موضوع قانون القومية من قبل، وتم الاتفاق كخطوة أولى بوجود غانتس على تغييره بشكل جذري وطرح قانون مساواة. هذا القانون جاهز وكان من المفترض طرحه قبل شهرين، ولكن كل الوقت نحن نتواجد في أزمات ائتلافية لذلك تأخر طرحه. هذه الحكومة سياستها يمينية، ولكن يجب علينا ان ننظر الى نصف الكوب المليء وهو ان وجودنا ومحاولة التغيير وصد عدة هجمات ضد مجتمعنا، جزء من الإنجاز".
وكان الوزير ليبرمان قد قال بعد اعلان اسم الضابط الذي قتل سنة 2018 : "هناك تناقض صارخ بين قانون القومية في صيغته المطروحة وبين كلمات الرثاء والمديح للفقيد البطل المقدم محمود خير الدين ولكثيرين سقطوا لاجل حماية الدولة ومواطنيها.هذه فرصة لتعديل قانون القومية وجعل وثيقة الاستقلال قانونا اساسيا،انادي الائتلاف و المعارضة ان يراجعوا حساباتهم وان لا يكتفوا بعبارات مثل"اخوة للسلاح".وان يقوموا بما يجب القيام به "
وفي ذات السياق صرّح سماحة الشّيخ موفق طريف، الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة معقّبًا على أقوال الوزير ليبرمان حول وجوب تعديل قانون القوميّة، أنّه يرحّب بهذه التّصريحات الهامّة، ويتوجّه إلى جميع القوائم والأحزاب في الكنيست من الائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، مطالبًا إيّاهم بالعمل معًا على تعديل قانون القوميّة وإدخال مبادئ وثيقة الاستقلال فيه، ضمانًا للمساواة والمواطنة الكاملة والتامّة لجميع مواطني البلاد وإقرار مكانة الطّائفة الدّرزيّة وحقوقها.
هذا وصرّح الشيخ طريف أيضًا أنّه يأمل من كافّة المنتخبين والسياسيّين في إسرائيل التّعالي عن الخلافات والاختلافات فيما بينهم، والعمل معًا على تعديل القانون من أجل رأب الصّدع ومداواة الجرح المفتوح.
وقالت الوزيرة شاكيد : " أقترح على أعضاء الائتلاف التوقف عن التسلي بفكرة اجراء تغييرات في قوانين الأساس اذ انهم غير مخوّلين لذلك " .
وأوضحت شاكيد بانّ " هذا لن يحدث ، تماما كما تقرر في اتفاق الائتلاف الحكومي ، واذا لزم الأمر فان يمينا سوف تستعمل حق النقض ( الفيتو ) " .
وأضافت شاكيد : " من ألافضل ان تركّز الحكومة في التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها " .
يذكر أنه الى جانب ليبرمان ، الذي اقترح اجراء تغيير على قانون القومية بعد الإعلان عن اسم الضابط الذي قتل في عملية سرية في غزة سنة 2018 ، محمود خير الدين ، يقف أيضا كل من وزير الأمن بيني غانتس والذي يطالب بتغيير قانون أساس المساواة لكي يؤثر على قانون القومية ، وعضو الكنيست ايلي أفيدار الذي يحاول بكل قوته سن قانون المتهم الجنائي .
عضو الكنيست أبير قرا من حزب يمينا ، أعرب عن معارضته لتصحيح القانون وأيّد شاكيد قائلا : " الاقتراح بسن قانون مساواة في قانون أساس حقوق الانسان هو بمثابة وضع بنزين على شعلة التدخل القضائي ، والسؤال هو ليس من مع المساواة الا من مع تدخل المحكمة العليا والمستشار القضائي بقرارات منتخبي الجمهور اكثر مما يتدخلون الان " .
من جانبه ، دعا رئيس القائمة المشتركة ، النائب ايمن عودة ، الائتلاف الى تلقي المساعدة من القائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة .
وكتب عودة : " أدعو الائتلاف إلى تلقي المساعدة من القائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة على الرغم من معارضة شاكيد. لم ننس أنه قبل شهرين فقط أقرت شاكيد وزملاؤها قانون فصل العائلات العنصري بالاعتماد على المعارضة ، رغم معارضة ميرتس ".
الوزير عيساوي فريج : " كان يجب طرح قانون القومية قبل شهرين بالتعاون مع غانتس "
من جانبه ، قال وزير التعاون الاقليمي عيساوي فريج في حديث ادلى به لقناة هلا بانه كان من المفترض ان يطرح قانون القومية قبل نحو شهرين ، الا ان الازمات المتتالية في الائتلاف حالت دون ذلك " .
وقال الوزير فريج لقناة هلا : " تم الحديث عن موضوع قانون القومية من قبل، وتم الاتفاق كخطوة أولى بوجود غانتس على تغييره بشكل جذري وطرح قانون مساواة. هذا القانون جاهز وكان من المفترض طرحه قبل شهرين، ولكن كل الوقت نحن نتواجد في أزمات ائتلافية لذلك تأخر طرحه. هذه الحكومة سياستها يمينية، ولكن يجب علينا ان ننظر الى نصف الكوب المليء وهو ان وجودنا ومحاولة التغيير وصد عدة هجمات ضد مجتمعنا، جزء من الإنجاز".
وكان الوزير ليبرمان قد قال بعد اعلان اسم الضابط الذي قتل سنة 2018 : "هناك تناقض صارخ بين قانون القومية في صيغته المطروحة وبين كلمات الرثاء والمديح للفقيد البطل المقدم محمود خير الدين ولكثيرين سقطوا لاجل حماية الدولة ومواطنيها.هذه فرصة لتعديل قانون القومية وجعل وثيقة الاستقلال قانونا اساسيا،انادي الائتلاف و المعارضة ان يراجعوا حساباتهم وان لا يكتفوا بعبارات مثل"اخوة للسلاح".وان يقوموا بما يجب القيام به "
وفي ذات السياق صرّح سماحة الشّيخ موفق طريف، الرّئيس الرّوحيّ للطّائفة الدّرزيّة معقّبًا على أقوال الوزير ليبرمان حول وجوب تعديل قانون القوميّة، أنّه يرحّب بهذه التّصريحات الهامّة، ويتوجّه إلى جميع القوائم والأحزاب في الكنيست من الائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، مطالبًا إيّاهم بالعمل معًا على تعديل قانون القوميّة وإدخال مبادئ وثيقة الاستقلال فيه، ضمانًا للمساواة والمواطنة الكاملة والتامّة لجميع مواطني البلاد وإقرار مكانة الطّائفة الدّرزيّة وحقوقها.
هذا وصرّح الشيخ طريف أيضًا أنّه يأمل من كافّة المنتخبين والسياسيّين في إسرائيل التّعالي عن الخلافات والاختلافات فيما بينهم، والعمل معًا على تعديل القانون من أجل رأب الصّدع ومداواة الجرح المفتوح.
hoto by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)
Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)
Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)