ونسبت النيابة العامة للشيخ يوسف الباز في لائحة الاتهام " بندي اتهام بالتحريض على العنف، على خلفية دعمه لمشاركين بمواجهات هاجموا رجال الشرطة في الحرم القدسي الشريف ".
وجاء في لائحة الاتهام " ان الباز اظهر دعمه المذكور من خلال منشورات على صفحة " الفيبسوك " التابعة له، ومن خلال خطبة ألقاها في المسجد الكبير في اللد ".
وطلبت النيابة العامة من المحكمة " أبقاء الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه ".
يذكر ان الشيخ يوسف الباز يُحاكم بملف آخر على خلفية منشورات على صفحته في " الفيسبوك " من قبل عام .

" ملاحقة سياسية "
وحول ملابسات اعتقال الشيخ الباز، كان المحامي خالد زبارقة قد قال لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، قبل ايام:" تم اعتقال الشيخ يوسف الباز بشكل غير قانوني يوم السبت 30.4.2022 ، وهذا الاعتقال هو بمثابة ملاحقة سياسية".
واسترسل المحامي خالد زبارقة يقول :" الحديث يدور حول كلمة ألقاها الشيخ يوسف الباز في ندوة سياسية أقيمت في ساحة المسجد الكبير في مدينة اللد، والتي تحدث فيها عن المخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك وحول نشاط قوات الاحتلال في المسجد. الشيخ يوسف تطرق الى الأنظمة العربية وقال انها ليست هي التي سيعطيها الله شرف تحرير المسجد الأقصى، كما تطرق الى الشباب الذين يرابطون في المسجد الأقصى، وقال ان هؤلاء هم الابطال وهم من سيحمون الأقصى ويحرروه، وعلى هذه الكلمة تم اعتقاله ".

" لا نقبل ان يتم تجريم روايتنا السياسية "
ومضى المحامي خالد زبارقة يقول لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" من طرفنا قلنا ان هذا خطاب سياسي، وأن هذه رواية سياسية، ولا نقبل ان يتم تجريم روايتنا السياسية، وهي رواية العرب والمسلمين جميعا، الذين يعتبرون الشباب في الأقصى ابطالا، ولا يمكن التشكيك في هذه الرواية. لذلك قلنا للمحكمة ان هذا خطاب سياسي، وأنه واجب على سلطات القانون والشرطة والمحاكم ان تحمي حرية التعبير عن الراي، وأنه لا يجوز ان تجرم المحكمة الخطاب السياسي، وانه عليها أن تضمن مساحة واسعة للتعبير عن الرأي لكل مجموعة في البلاد".
كما قال المحامي خالد زبارقة :" الغريب في الموضوع ان النيابة وسلطة التحقيق تقوم كل مرة باستحداث تهم جديدة للشيخ، من اجل تمديد اعتقاله، ومن أجل شرعنة محاكمته، بحجة انها تريد استكمال التحقيق، وهذا استغلال سيء للقانون والصلاحيات. المستهجن ان تقوم المحكمة وجهاز القضاء الذي من المفروض إعطاء حماية لحقوق المواطنين، باعطاء شرعية لمثل هذا التصرف. هذا اعتقال تعسفي، ولا يمت للقانون باية صلة، وهو يأتي في خانة الملاحقة السياسية للمجتمع العربي، وقيادته، وهو محاكمة للخطاب السياسي وللرواية السياسية والدينية بالاخص بما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك ".