من أمثال بينت ونتنياهو.
ان الائتلاف الحكومي الحالي "بغالبيته" مركز – يسار واليمينيون فيه يقارب نسبة الربع، ومن الصعب لأي كان اعطاء الرأي السديد بهذه الحالة .
ونقول يقينا أن مستقبلنا بهذه الدولة لن يكون بأفضل مما نحن فيه، حيث أننا حاليا كمثل "بيضة القبان"، ذات تأثير قوي للوهلة الأولى، لكن نتائجها غير مضمونة، أستعملت من قبل القائمة الاسلامية الموحدة، التي قد تنجح بدخولها الائتلاف بمعالجة بعض من القضايا، لكنها أحرجت بكثير من المواقف التي لا تحسد عليها.
لا بل أوخذت وأنتقدت بشدة من قبل مجلس الشورى للقائمة الموحدة، ومن كافة القوائم العربية، لتصويتها مع الائتلاف الحاكم في قوانين تلقفها بشغف اليمين المتطرف.

لا تخفى على أحد منا قصة أوضاعنا والطرق التي أمامنا أصبحت محدودة وملتوية، لذلك ترانا نسير أحيانا على حبل رفيع بالهواء معلقين كالبهلوان، علنا نصل هدفا، ونأكل العنب من كرمنا الذي صودر منا ولا نقاتل الناطور.
ان المدعو سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني المتدين والمتطرف، كان واضحا بأقواله عند توجهه لأعضاء الكنيست العرب من داخل الكنيست وقال لهم وللسامعين، بأن دفيد بن غوريون ندم جدا لإبقاء العرب بالبلاد وطمأنهم بأنهم سيصلحون هذا الخطأ.
وكذلك زميله بالحزب "بن غبير" الذي وصل الى حلبة الجمهور الواسع بعد اعجابه الشديد بالقاتل باروخ جولدشتين وبكهانا، حتى وصوله لعضوية الكنيست، عندها صار حرا طليقا بالتحريض المستفيض الذي لا ينتهي .

ان هذه المجموعة الخطرة ستكون أخطر فيما اذا بقي غض الطرف عنهم من قبل الدولة، مثلما هو الحال اليوم، بعد أن أصبحوا نجوما لدى وسائل الاعلام الإسرائيلي، المكتوب، المسموع والمرئي.
أما قانون القومية اليهودية العنصري بامتياز، الذي يميز بدون هوادة أو حياء أو حق بين المواطنين اليهود والعرب. يغذون باستمرار الكراهية والعنصرية بين كلا الشعبين، وتمر مثل هذه القوانين من أمامنا بسلاسة بدون ردة فعل ذات أثر ومتابعة فاعلة وضرورية، كل ذلك ودولة اسرائيل تتغنى بأنها ديموقراطية الشرق الأوسط والعالم .

بهذه الديموقراطية تتجنى وتتطاول وتعطي شعبها بجرة قلم الفوقية على المواطنين العرب، وبذلك يضرون بأنفسهم وبالأقلية العربية الكبيرة وغيرها التي تعادل حوالي 25% من مجمل سكان الدولة .
كل شعب يحترم ذاته وغيره من البشر لا يعطي لنفسه ابدا الفوقية على الغير ولا يفرق بين مواطن وآخر من خلال قانون أساس حاصل على نسبة تأييد تعادل 52% من مجمل أعضائه وبتصويت اثنان وستون عضو كنيست فقط. ويسمى "قانون أساس" بأساسه عطب وعيب، وبحاجة ماسة لإصلاحه .

عند تقديم دعوى قضائية لمحكمة العدل العليا بالعام الماضي بطلب لإلغاء هذا القانون " وليس تعديله " رفضت المحكمة التدخل بقانون أساس، لكنها عقبت عليه عند أخذ القرار، بملاحظات منتقدة لهذا القانون لعدم وجود أية فقرة فيه بخصوص الديموقراطية والمساواة الموجودة ضمن مبادئ ميثاق الاستقلال.
وكذلك عقب قاضي محكمة العدل العليا السيد جورج قرا المعروف بمهنيته العالية في رد، بل في صيحة على موقف بقية زملائه الحكام، وعرض رأيه أمامهم لعدم وجود ذكر داخل هذا القانون للديموقراطية والمساواة واللغة العربية الرسمية. من المفيد التشاور مع حضرة القاضي بهذا الموضوع الهام.

ان كل ما ذكر أعلاه هي حقوق شرعية لنا. وهي ليست منة من أحد أو كرم أخلاق. في دول العالم هناك نوعان من الحقوق – من هو "مواطن" له كافة الحقوق – من هو "متوطن" مؤقت أو دائم له حقوق معينة.
لقد مضى على هذا القانون أربع سنوات، ويجب أن لا نقبل ياستمراريته كما هو، لأنه تمييزي وعنصري ونازعا للشرعية.
برأيي عند تمريره بالكنيست، كان يجب على أعضاء الكنيست العرب "تجميد عضويتهم" اذا كان ذلك ممكنا قانونيا، أو تقديم استقالاتهم الفورية من الكنيست – نعم هكذا يجب أن نتصرف.  لكي يحترمنا الآخرون علينا احترام أنفسنا وحقوقنا.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected] .