في أعمال عنف دفعت رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا إلى الاستقالة.
فبينما تعاني سريلانكا، الواقعة في المحيط الهندي، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، تحدى آلاف المحتجين حظر التجول لمهاجمة رموز حكومية وأشعلوا النار في منازل ومتاجر وشركات مملوكة لنواب الحزب الحاكم وسياسيين إقليميين.
وقال المتحدث باسم الشرطة نهال ثلدوا إنه على الرغم من التقارير المتفرقة عن الاضطرابات، فقد هدأ الوضع، مضيفا أن زهاء 200 شخص أصيبوا أيضا في أعمال عنف أدت إلى فرض حظر التجول على مستوى الجزيرة حتى الساعة السابعة صباحا.
ومنحت حكومة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء، صلاحيات واسعة للجيش والشرطة لاحتجاز واستجواب الناس دون أوامر اعتقال.
وقالت الحكومة في إشعار بالجريدة إنه بوسع الجيش احتجاز الناس لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل تسليمهم للشرطة، بينما يمكن تفتيش الممتلكات الخاصة بالقوة بما في ذلك المركبات الخاصة.
وأضافت أن "أي شخص يعتقله ضابط شرطة سيؤخذ إلى أقرب مركز شرطة"، محددة مهلة مدتها 24 ساعة للقوات المسلحة للقيام بنفس الشيء.
وعبر بعض المحللين عن قلقهم إزاء احتمال إساءة استخدام إجراءات الطوارئ.
وكان الرئيس قد أعلن بالفعل حالة الطوارئ مع تصاعد الاحتجاجات.
وجاءت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا في أعقاب الجائحة التي أضرت بأرباح السياحة الرئيسية للدخل، مما ترك الحكومة في صراع مع ارتفاع أسعار النفط وتأثير التخفيضات الضريبية.
وأدى نقص الوقود والغذاء والدواء إلى خروج الآلاف إلى الشوارع على مدى أكثر من شهر من الاحتجاجات التي كانت سلمية في أغلبها حتى هذا الأسبوع.

صورة من الفيديو - تصوير رويترز