د. احمد الطيبي : تصوير بانيت

النائب الطيبي قام بعرض القانون في الهيئة العامة للكنيست، وبموجب هذا القانون يجب أن تقوم الشركة المزودة للكهرباء بإرسال تنبيه للمستهلكين بضرورة دفع المبلغ المستحق لها خلال 15 يومًا من موعد إرسال التنبيه الأول، وفي حال ولم يدفع المستهلك المبلغ المستحق للشركة تقوم الشركة بإرسال تنبيه آخر للمستهلك مع توضيح إمكانية قيامها بالبدء بإجراءات قانونية ضد المستهلك في حال ولم يدفع المبلغ خلال مهلة ال 15 يومًا الاضافيًا من موعد ارسال التنبيه الثاني.
في حال واقتنعت الشركة بعد 30 يومًا بأن المستهلك لا يمكنه سداد الدين المترتب عليه، هناك امكانية للتوصل لإتفاق بين الشركة والمستهلك بحسب ما تراه الشركة مناسبًا لها، حيث يتم بموجبه تقسيط المبلغ على دفعات.
النائب أسامة السعدي قال معقبًا: "قمنا بطرح هذا القانون الاجتماعي في ظلّ غلاء الأسعار والضائقة الاقتصادية التي يعاني منها السكان ومن منطلق إيماننا بأنّ الكهرباء، كما هي الماء، متطلّب أساسي للعيش ومن غير المنطق فصلها عن بيوت الناس، لكن للأسف هناك اعتبارات سياسية والقانون لم يمرّ بسبب معارضة نواب الائتلاف، بمن فيهن النواب العرب في الائتلاف".
من جانبه ، النائب أحمد طيبي قال بدوره: "هذا واحد من أهم القوانين الاجتماعية التي تتعلق بمساعدة العائلات التي لا تستطيع دفع فواتير الكهرباء. لا يعقل ألا تتفهم الحكومة هذا القانون وخاصة بسبب موجة الغلاء الواسعة التي مسّت بكل شرائح المجتمع".
صَوّت مع اقتراح القانون 48 عضو كنيست، فيما عارضه 56 عضو كنيست. القائمة المشتركة عبّرت عن استهجانها لقيام نواب ميرتس والموحدة بالتصويت ضد هذا القانون الهام.