والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر. وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن المشروع، الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال متحدث باسم البنك الدولي إن القرض يهدف إلى "تمويل واردات القمح الفورية لتجنب أي تعطل في الإمداد على المدى القصير والمساعدة في تأمين خبز بأسعار في المتناول للفقراء والأسر المحتاجة بما يشمل... اللاجئين الموجودين في لبنان".
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار والذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وعدم قدرة بيروت على تخزين الاحتياطيات منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.


صورة من الڤيديو - تصوير رويترز