تصوير : نوعم موشكوفيتش- الكنيست

(تعديل رقم 12) لسنة 2022. 
وبناء على طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريف فقد تم توسيع الإعفاء من إجراء فحوصات قبل الصعود إلى طائرة ليشمل أصحاب تأشيرات الزيارات بحيث يشمل الإعفاء كل من يوجد لديه تأشيرة باستثناء السياح الأجانب وذلك بهدف المساواة بين كل من يسكن في إسرائيل بشكل دائم أو مؤقت مع أوضاع كل من يقيم في إسرائيل بشكل مؤقت، أو السكان والمواطنين الذين تم إعفاؤهم من إجراء فحوصات قبل 72 ساعة من الدخول إلى إسرائيل. أما التسهيل الآخر في اللوائح فيتمحور حول منح إمكانية للسياح الأجانب إجراء فحص مستضد (انتيجين) قبل الدخول إلى إسرائيل بـ 24 ساعة، بحيث يكون بمقدورهم أن يختاروا بين إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من دخولهم إلى البلاد أو إجراء فحص مستضد قبل دخولهم إلى البلاد بـ 24 ساعة.
 
وينص التعديل على تمديد سريان اللوائح التي تتضمن وجوب إجراء فحوص PCR في المطار بـ 10 أيام إضافية فقط من تاريخ 2022/5/10 وحتى تاريخ 2022​/5/20. وجاء في تفسير القانون أن وزارة الصحة تفحص في هذه الأيام موضوع استمرارية سياسة فحوصات الدخول إلى إسرائيل والتداعيات المحتملة لها ضمن السيناريوهات المختلفة.
 
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست جلعاد كاريف (العمل): "لن نبقي على حالة صحية خاصة في الوقت الذي لا يوجد فيه أي حاجة للصلاحيات. ليس من المعقول بأن يتم إلزام المواطنين العائدين إلى بيوتهم إجراء فحوصات ودفع مبالغ مقابلها فقط من أجل الحفاظ عل منظومة الفحوصات، ومن ناحية أخرى يجب التأكد من إمكانية إقامة منظومة الفحوصات خلال فترة قصيرة. وعندما تقول وزارة الصحة إنه يتطلب عدة أيام من أجل ملاءمة الوسائل المطلوبة وأنها تستجيب لمتطلبات القانون فسأقوم بالتوصية بدعم ذلك. سأطلب من وزارة الصحة القيام بمسح للصلاحيات التي يتم استخدامها بموجب القانون والإبقاء على تلك المتبعة ومن ثم الإعلان عن تمديد الوضع الصحي الخاص".
 
وقالت مديرة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة إيلانا غينس: "نحن نتابع السلاسل المتحورة التي لا زالت تداعياتها غير واضحة. لذلك لا يمكننا الإعلان عن نهاية الوباء والنظر إلى كورونا كإنفلونزا. نحن نحاول العمل على بناء مجسات إضافية من أجل ضبط الحالات المرضية ومتابعة المعطيات من أجل توفير إمكانية للتحذير. نعمل على فحص المياه العادمة في الطائرات وفحوصات أخرى في المطار نفسه. الفترة الحالية هي فترة ما بين الموجات الوبائية. نحن نلاحظ قيام الكثير من الدول بتقليص حالات تتبع الوباء حتى تلك التي قامت بإجراءات واسعة من أجل متابعة الحالات الوبائية".
 
وقالت المحامية ليئور بارس وهي ناشطة من أجل حالات الزواج مع أشخاص من دول مختلفة حول العالم في إسرائيل: "أطلب أن يتم الاهتمام بالأزواج وحالات الزواج من أشخاص يعيشون في إسرائيل في عائلاتهم وعدم تجاهلهم من خلال اللوائح".
 
وقال المحامي أورين فيستروك، مؤسس الاحتجاجات ضد تقييدات كورونا: "تمديد اللوائح تحول إلى أمر منهجي بموضوع فحوصات الدخول إلى إسرائيل. من المهم أنه يتم إلزام المواطن بدفع ثمن مقابل إجراء الفحص. أين هذه مبررات إلحاق الضرر بالمواطن خاصة في هذه الأيام. وبالتالي فإن الشفافية هي مهمة أيضا بموضوع أموال الفحوصات، أين تصرف الأموال؟".
 
ورد رئيس اللجنة قائلا: "حول السؤال ما إذا كان بإمكان جهة خاصة منع دخول المواطنين على خلفية تلقي اللقاح، كما أن قانون منع التمييز عند الدخول إلى أماكن عامة لا يتطرق إلى الحالة الصحية للشخص كسبب لحظر للتمييز. يجب توضيح ذلك من خلال التعليمات لأننا لاحظنا أن هناك مستشفيات تعمل إلى ما هو مسموح لها. نحن نخرج من أزمة صعبة استمرت لعامين وقد أدت إلى خلق أنماط يجب اتخاذ قرارات حيالها، ويجب النظر فيها واتخاذ قرارات بما يخص قطاع الخدمات العامة". وصادقت لجنة الدستور في نهاية الجلسة على اللوائح.