Photo credit should read MICHELE SPATARI/AFP via Getty Images)

إلى ما بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في عدد يتراوح بين أربع وست شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو حزيران، لكن الوزير قال إن الحكومة ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداء من شهر سبتمبر أيلول المقبل، دون الخوض في تفاصيل.

وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14 بالمئة في 21 مارس آذار.

وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ ما يزيد على شهر للحصول على حزمة دعم مالي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك "مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة".

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من خلال مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وسيشمل ذلك إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة بنهاية العام الحالي وبيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة.

وأعلنت الحكومة في عام 2020 أنها ستعرض بيع شركتين تابعتين للجيش، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، لكن لم يتم الانتهاء من أي من الصفقتين حتى الآن.

واشترت القابضة إيه.دي.كيو الإماراتية، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، أسهما بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية مقيدة في البورصة.

وشملت مشتريات القابضة إيه.دي.كيو أسهما في البنك التجاري الدولي ومزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في يناير كانون الثاني إن مصر تستهدف بيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين بعد أن أظهر الطرح العام الأولي لشركة إي-فاينانس للمدفوعات الرقمية والاستثمار المالي رغبة قوية لدى المؤسسات الاستثمارية.

وباعت الحكومة الحصة المسيطرة لبنك الاستثمار القومي في بنك الاستثمار العربي إلى المجموعة المالية هيرميس المصرية في نوفمبر تشرين الثاني، فضلا عن أسهم في أبو قير.

وقالت الحكومة في 2018، إنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار)، لكن البرنامج تأجل مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية لتلك الشركات، وفقا لمسؤولين حكوميين.