صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-bigtunaonline

ويأتي هذا القرار الذي أصدرته المنصة في "يوم الأرض"، في ظل انتقادات كبيرة تتعرض لها المنصة العملاقة على خلفية ثغرات في الإشراف على المحتويات، إن كان من أولئك الذين يتهمونها بممارسة رقابة شديدة أو ممّن يلومونها في المقابل على التراخي في إدارة المحتوى.
وذكرت الشبكة الاجتماعية في بيان: "نعتبر أنّ التشكيك في التغير المناخي لا ينبغي أن يساعد على توفير إيرادات لـ"تويتر"، وأنّ الإعلانات المضللة عليها ألا تصرف الانتباه عن النقاشات المهمة في شأن الأزمة المناخية".

وأضاف البيان أنّ الإعلانات التي "تتعارض مع إجماع العلماء" حول المناخ لن تمر بعد الآن في المنصة.. ولتحديد أي إعلانات ينبغي منعها، ستستند تويتر إلى بيانات تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.
وفي أوائل أبريل، نشرت الهيئة الدولية تقارير جديدة تظهر أنّ البشر "من دون شك" مسؤولون عن الاحترار المناخي، إذ ارتفعت درجة حرارة الأرض بسبب ذلك بنحو 1.1% منذ عصر ما قبل الصناعة.. ومن المتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى +1.5 أو +1.6% بحدود العام 2030، أي قبل عشر سنوات ممّا كان متوقعاً في السابق، ما يترافق مع عواقب وخيمة.
وتُتهم المنصات الكبيرة باستمرار بعدم التصدي بشكل كاف للمعلومات المضللة المنتشرة فيها، وخصوصاً تلك المتعلقة بمواضيع حساسة بدءاً من السياسة وصولاً إلى المناخ، إذ يمكن أن تكون لهذه المعلومات المضللة تداعيات مأساوية على أرض الواقع.

وأضافت تويتر "ندرك أن المعلومات المضللة في شأن التغير المناخي من شأنها تقويض الجهود المبذولة لحماية الكوكب".
واتخذت يوتيوب إجراءات مماثلة نهاية العام 2021، بينما تفضل فيسبوك إعطاء الأولوية لتسليط الضوء على الحقائق العلمية التي لا جدل فيها من خلال قسم مخصص للبيئة على شبكتها.
ودعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الخميس إلى مزيد من الإشراف في مواقع التواصل لتكون أكثر مسؤولية وشفافية، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأساسية في المعلومات المضللة ليست في «ما ينشره الأشخاص» بقدر ما هي في «المحتوى الذي تروّج له هذه المنصات».
وفي موازاة حماسة أوباما حول هذا الموضوع، يسعى رئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك إلى الاستحواذ على تويتر لجعلها شركة خاصة (غير مدرجة في البورصة).
ويرى أغنى رجل في العالم المعروف، بنزعته للسخرية والاستفزازات والنكات، أنّ تويتر تكبح حرية التعبير.. ووعد في حال استحوذ على الشركة أن يفرض قيوداً أقل صرامة على المحتوى.