صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz

 بإبعاد القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد أسعد كناعنة عن القدس لمدّة 30 يوم بالحد الأدنى. حيث ادّعت النيابة في معرض طلبها بأنّ "محمد كناعنة يشكّل خطرًا على الأمن العام وأنّه قد يحرّض الجماهير في ظل الأوضاع السياسيّة والأمنيّة الحاليّة التي تسود البلاد في شهر رمضان المبارك، حيث لم يطرأ أي تغيير بآرائه أو بأيديولوجيته مما يثبّت خطورته حتى مع التزامه بكافة القيود التي فرضتها عليه المحكمة"، على حد تعبيرها".
من جهته، أكّد مركز عدالة المتمثّل بالمحامي عدي منصور "أنّ قبول طلب النيابة ينتهك حق كناعنة بحريّة الحركة بشكل جارف دون وجود قاعدة قانونية شرعيّة، إذ لم يُقدّم للمحكمة أي دليل يبّرر هذا الطلب، وهو يستند على تكهّنات خالية من الفحوى القانونيّة ولا يمت بصلة "للخطر" المزعوم. بالإضافة، فإنّ الادعاء بأن شهر رمضان بحد ذاته هو حدث أمني خطير هو ادعاء مرفوض، ولا يملك أي مرجعيّة قانونيّة تثبّته".
وعليه قررت المحكمة رفض طلب النيابة بشكل تام، مؤكدة "عدم وجود دلائل قد تشكّل أرضيّة قانونيّة لقبول مثل هذا الطلب، خاصة وأن محمد كناعنة لم يخل بأي تقييد فُرض عليه منذ ما يقارب ال-10 شهور. كذلك، تطرّقت المحكمة في قرارها إلى ادّعاءات الدفاع ومركزيّة حريّة التنقّل، وضرورة وجود مواد وأدلة قويّة قد تثبت الحاجة إلى ابعاده عن القدس بشكل عينيّ".
يشار إلى أنه في العاشر من نيسان، وافقت المحكمة بشكل جزئي على "طلب طاقم الدفاع بإزالة التقييدات المفروضة على القيادي محمد كناعنة، وعلى ابقاء الاعتقال المنزلي الليلي من الساعة العاشرة ليلًا لغاية الساعة السابعة صباحًا، مع منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". إلى هنا نص البيان.