المحامي محمد عمري - صورة شخصية
واضاف بيان المرافعة العامة: "ان الشبهات بخصوص المشتبه به كانت ضعيفة، وامرت المحكمة باطلاق سراحه بشروط وقد تم تاجيل اطلاق سراح الشاب لاتاحة المجال للشرطة فحص امكانية تقديم استئناف على قرار اطلاق سراحه، وهو ما لم يحدث، وبعد تقديم طلب من قبل المحامي محمد عمري من المرافعة العامة والمترافع عن المشتبه به قبلت المحكمة طلب التعويض وامرت الشرطة بتعويضه بمبلغ 3000 شيقل". الى هنا نص البيان.