تصوير: مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني
العديد من المدن والقرى والبلدات والمخيمات.
قال رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي عقدت في مدينة رام الله، مؤخرا: "إن عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين الى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، إنما هو تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل".
وأضاف: "إن إسرائيل تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى".
كما وأشار إلى "أن انسداد الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية يحمل نذر مخاطر جدية إزاء تصعيد الأوضاع، داعيا المجتمع الدولي للجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل".
"الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه"
شدد رئيس الوزراء على "أن المطلوب من المجتمع الدولي، أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف سياسة الكيل بمكيالين"، مؤكدا "أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".
وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: "إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، وما نقوم به هو واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".
