المحامية ميساء خضيري - مصالحة ، تصوير ميخال كوشروف

في شركة لإنتاج سيارات معزولة للتبريد والتدفئة، بسبب انزلاق لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ على كفة يده اليسرى. وبفضل استخدام لائحة ضمان اجتماعي فريدة من نوعها استطاع الحصول على هذا الحكم.
بالتطرق الى تفاصيل القضية، فقد نُقل العامل إلى مستشفى هعيمق في العفولة، حيث تم تشخيص إصابته بتمزق في أحد أوتار راحة يده اليسرى. وخضع لعملية جراحية لدمج الأوتار، وبعدها وضعت يده في جبيرة لمدة اسابيع معدودة. ومنذ خروجه من المستشفى وعلى مدى عدة أشهر، صدرت تعليمات للعامل بالراحة، وخضوعه لعلاجات مكملة، بما في ذلك العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي.
بعد الإصابة، بدأ العامل يعاني من آلام شديدة وقيود فعلية في الحركة، وبحسب محاميته التي رافقته منذ يوم الإصابة، المحامية ميساء خضيري مصالحة، ولمدة عام بعد الإصابة: "حرم العامل من قدرته على أداء العمل اليدوي، وبسبب عدم اكمال دراسته فقد فقد القدرة على العمل أيضا في الاعمال المكتبية ".
بدورها، ادعت المحامية ميساء " ان الحادث وعواقبه سببت للمدعي ألمًا ومعاناة لا يمكن تصورها، حتى يومنا هذا هو يعاني من العواقب النفسية للحادث".
في أعقاب الدعوى، اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالحادث على "أنه حادث عمل ودفعت بالفعل بدل الإصابة، وبينما كان عاطلاً عن العمل، حصل على راتب معاق محتاج". وفي مرحلة لاحقة، قررت لجنة طبية نيابة عن التأمين الوطني أن "العامل يعاني من إعاقة دائمة بنسبة 5٪ (بسبب الندبة المتبقية في يده)".
في الوقت نفسه، رفعت المحامية خضيري دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يعمل بها العامل، وضد شركة التأمين التي قامت بتأمين موظفي الشركة وقت وقوع الحادث. وتزعم الدعوى أن حادث العمل نتج عن إهمال الشركة، مثل عدم منح القفازات الواقية للعمال وعدم القيام بأي إجراءات أمان لمنع مثل هذه الحوادث.
كانت الدعوى مرفقة برأي طبيب معتمد, خبير في جراحة العظام، قرر أن هناك علاقة سببية بين الإصابة في العمل والإصابات التي تعرض لها الموظف حتى الآن". وبحسب تقديره، فإن إعاقة الموظف أعلى مما حكم عليه في مؤسسة التأمين الوطني، وهي تبلغ 10٪: "بعد الإصابة، هناك انخفاض في القدرة الوظيفية للمدعي. نظرًا لسنه وعمله السابق والقيود الوظيفية، هناك مبررًا لتطبيق المادة 15 من لوائح التأمين الوطني ورفع إعاقته المرجحة وفقًا لذلك".
توضح المحامية خضيري "أنه تم سن القانون 15 كمكمل للطريقة التي يتم بها تحديد درجات الإعاقة في مؤسسة التأمين الوطني". وفقًا لها، "بينما يتم تحديد درجة الإعاقة عادةً وفقًا للإعاقة الجسدية الموضوعية، تسعى اللائحة 15 إلى فحص التأثير المباشر للإعاقة على إصابة العمل المحددة، كما في هذه الحالة، حيث لن يكون المدعي قادر على العودة إلى العمل اليدوي بسبب إصابة في راحة اليد".
بالفعل، في ضوء قرار مؤسسة التأمين الوطني بأن العامل يعاني من نسبة إعاقة منخفضة, قدمت المحامية خضيري استئنافًا، وأرفقت به رأي الطبيب المختص، كجزء من ذلك، سعت إلى تطبيق اللائحة 15 من أنظمة التأمين الوطني على الموظفة, وتم قبول الاستئناف، ورفعت إعاقة العامل إلى نسبة 10٪.
بالإضافة إلى ذلك، وبعد معركة قانونية مع الشركة التي وظفت العامل وشركة التأمين التي قامت بالتأمين عليها، توصل الطرفان إلى اتفاق يقوم بموجبه صاحب العمل بتعويض العامل بمبلغ 60,000 شيكل، بالإضافة إلى استحقاقاته الشهرية من التأمين الوطني.
بحسب المحامية خضيري، "فإن ذلك سيرفع إجمالي التعويضات والمزايا التي سيحصل عليها العامل بسبب الحادث، إلى أكثر من 100,000 شيكل". ومؤخرا، أعطت محكمة الصلح في الناصرة قرار يوجب بالاتفاق بين الاطراف.
تنوه المحامية خضيري "ان اصابات العمل حتى البسيطة من بينها ممكن ان تؤدي الى اعاقة عند العامل ومن حقه المطالبة بتعويضات جراء اصابته ما دامت الاصابة حدثت خلال ساعات العمل او بالطريق للعمل او في طريق الرجوع من العمل الى البيت"
وتضيف المحامية ايضا: "ان العامل يجب ان يحمي نفسه من الاصابة عن طريق استعمال الادوات الواقية مثل الخوذة والقفازات التي من الاجباري على مشغله منحه اياها عند بداية العمل، وكما من الضروري الخضوع لكافة الفحوصات البدنية عند التعرض لاصابة عمل لانه في بعض الحالات من الممكن ظهور الضرر من الاصابة في وقت لاحق وليس في وقت الاصابة ذاتها"