صورة من وزارة الاقتصاد

• نفذت صفقات بأكثر من 4.3 مليار دولار – ارتفاع بنحو 10% مقارنةً بالسنة السابقة
• نحو 1,100 مصنع وشركة في إسرائيل استفادوا من نشاط الشراء المتبادل
• نحو437 منها شركات صغيرة ومتوسطة
• 264 شركة ومصلحة تجاريّة استفادت من الشراء المتبادل للمرّة الأولى عام 2021
• حجم الالتزامات الجديدة بلغ 926 مليون دولار 

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "في العام الماضي، لمسنا الأهمية الكبيرة للتعاون الصناعي والقيمة المضافة العالية التي تجلبها هذه الأداة للاقتصاد والصناعة الإسرائيليّة، مع التركيز على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مناطق الأطراف. ستواصل وزارة الاقتصاد العمل بحزم لتطبيق واجب التعاون الصناعي في جميع التعاقدات ذات الصلة والمشاريع الهامة، بهدف دفع الصفقات النوعيّة قدمًا والتي من شأنها المساهمة في خلق تعاون بين الشركات الإسرائيلية والشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي".
في عام 2021، كان هناك 183 التزامًا جديدًا للشركات الأجنبية مقابل تعاقدات مع 15 جهة حكومية مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 926 مليون دولار. وشكلت المشتريات الأمنيّة حوالي 60٪ من إجمالي الالتزامات في حين أنّ المشتريات المدنية كانت مسؤولة عن ال- 40٪ المتبقية.
وتضمّنت المؤسّسات البارزة في عام 2021، وزارة الأمن مع التزامات بـ 231 مليون دولار، ومديريّة المشتريات الحكومية مع التزام بنحو 200 مليون دولار مقابل مشروع الحوسبة السحابية الحكومية الذي فازت به أمازون وجوجل، وشركة الكهرباء مع التزامات ب 108 مليون دولار، وصناديق المرضى مع التزامات ب 27.3 مليون دولار، وشركة الغاز الطبيعي بحوالي 12 مليون دولار، ومصلحة الضرائب بحوالي 10 ملايين دولار، وشرطة إسرائيل بحوالي 5.2 مليون دولار.

وبلغ حجم الصفقات التي نفذت فعليًّا في العام 2021 4.3 مليار دولار، واستفادت أكثر من 1,100 شركة اسرائيليّة من الشراء المتبادل في هذا العام. ومن بين هذه الشركات، نحو 437 شركة معرّفة على أنّها صغيرة ومتوسطة، وتمتعت هذه الشركات بصفقات بحجم 804 مليون دولار. كما استفادت 85 شركة من مناطق الأطراف من الشراء والاستثمار بمجمل 727 مليون دولار. وقد انضمّت لقائمة الشركات الاسرائيليّة المستفيدة من هذه الصفقات 264 شركة والتي حظيت للمرّة الأولى بصفقات مقابل الشركات الأجنبيّة في إطار الشراء المتبادل.
من الجدير بالذكر أنّه في العام 2021 نجح طاقم سلطة التعاون الصناعي بتسوية الدين السابق لشركة تيسنكروب من خلال خطة صفقات واضحة ونوعيّة ومتنوعة مع الصناعات الاسرائيليّة تبلغ 300 مليون دولار.
ويذكر أنّ سلطة التعاون الصناعي في وزارة الاقتصاد والصناعة مسؤولة عن إدارة الشراء المتبادل لدولة إسرائيل، ومتابعة تنفيذ الالتزامات والربط بين الصناعة الاسرائيليّة والشركات الأجنبيّة الملتزمة، مع التركيز على النشاط الصناعي في مناطق الأطراف وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أنّ الشركة الأجنبيّة التي تشتري منها الجهات الحكوميّة، ملزمة وفق القانون بالشراء المتبادل والتعاون الصناعي مع شركات اسرائيليّة بحجم معيّن من قيمة الصفقة: 50% في الصفقات الأمنيّة،20% في الصفقات المدنيّة مقابل الدول الموقّعة على اتفاقيّة GPA و-35% في بقيّة أنواع الصفقات. وتتابع سلطة التعاون الصناعي الإيفاء بالالتزام، بدءً من مرحلة المناقصة، مرورًا ببناء خطة العمل وحتى متابعة تنفيذ الالتزام.
وقال ينون الروعي، نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير سلطة التعاون الصناعي: "تعمل سلطة التعاون الصناعي على تنفيذ تعاون صناعي نوعي في تعاقدات الجهات الحكوميّة مع الشركات الأجنبيّة، بحيث أنّه إلى جانب الرقابة والمتابعة، تهدف السلطة إلى جلب قيمة مضافة هامّة للصناعة والاقتصاد الإسرائيلي. نرى عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات من مناطق الأطراف والتي تتمتع بثمار الشراء المتبادل، كذلك هناك عددًا ليس قليلا من الشركات الجديدة التي انضمت إلى قائمة الشركات الإسرائيلية التي تتمتع بامتيازات الشراء المتبادل. وستواصل سلطة التعاون الصناعي العمل على تعزيز الصناعة الإسرائيلية ومساعدة الشركات الإسرائيلية على عقد الصفقات والتعاون مع الشركات الأجنبية الملتزمة".