الصورة للتوضيح فقط - تصوير iStock-Joel Carillet-

الذي تشهد فيه البلاد ارتفاع كبير في الأسعار، وبالأخص ارتفاع في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ومع تصاعد
 الأصوات الشعبية الرافضة لموجة الغلاء في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الفلسطينية وجود أزمة مالية تستدعي خصم نسبة من رواتب موظفي القطاع العام ".
واعتبر ائتلاف عدالة أن " هذا التناقض في سياسات الحكومة يحابي الأجهزة الأمنية، في نفس الوقت الذي لا تصل فيه المخصصات المالية للفقراء، الأمر الذي يعزز الفجوة الموجودة أصلاً بين الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي فقد ثقته في الحكومة وفي سياساتها التي تستثني احتياجات وأصوات الناس المتعالية في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ".

" أزمة مالية "
وأشار الائتلاف في بيانه الى " أن تعيين 1500 عنصر أمن في وقت تدعي فيه الحكومة مرورها بأزمة مالية، هو ترسيخ لسياسة الحكومات الفلسطينية المتتالية بتخصيص النسبة الأكبر من الموازنة لقطاع الأمن الفلسطيني ما من شأنه تعزيز القبضة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، وهو يتناقض مع ما تحدثت عنه الحكومة حول إجراءات ستتخذها للتخفيف من الأزمة المالية ".
وطالب "عدالة" الحكومة الفلسطينية بـ " القيام بدورها بالحد من عملية رفع الأسعار ووقف عملية الاستغلال التي تمارس على المواطن الفلسطيني من قبل التجار، ووقف سياسة الحكومة المتعلقة بالتعيينات التي لا تتلاءم واحتياجات الشعب الفلسطيني ولا حقوقه الاقتصادية والسياسية ".
وطالب "عدلة" بـ " مراجعة شاملة وعميقة لكافة السياسات الحكومية، بما يشمل مخصصات الموازنة، وضرورة إعادة توزيع الموازنة وفقاً للاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني وشرائحه الاجتماعية المختلفة، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن جموع الفقراء والموظفين بما ينسجم مع أسس العدالة والمساواة ".