بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية.
وكان القرار متوقعا بعدما دعا المدعي العام الأسبوع الماضي إلى إحالة المحاكمة الغيابية التي تجري في إسطنبول لستة وعشرين سعوديا إلى السلطات السعودية. ووافق وزير العدل التركي في وقت لاحق على الطلب.
وعقب صدور قرار المحكمة أعربت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي عن شعورها بالإحباط الشديد ووصفت القرار بأنه غير مقبول لكنها أكدت أنها لن تستسلم لما حدث وستواصل الكفاح من أجل العدالة التي تؤمن بأنها ستتحقق في النهاية.
وأضافت خطيبة خاشقجي أن تركيا عرقلت القضية باتخاذ قرار إحالة المحاكمة إلى السعودية وقالت إنه لا يمكن توقع أن يتم اتخاذ قرار إيجابي أو أن تأخذ العدالة مجراها هناك مشيرة إلى أن الجميع يعرفون جيدا كيفية عمل النظام القضائي في السعودية أو أنه بالأحرى لا يعمل.
وانتقد جوكمن باسبينار، محامي خديجة جنكيز قرار المحكمة واصفا إياه بأنه مخالف للقانون وبأنه "مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي".
ويمثل الحكم نقطة تحول في القضية التي بدأت في 2020.
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أن خاشقجي، أحد أبرز منتقدي ولي العهد، قُتل وتم تقطيع جثته في عملية ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان أنها تمت بأوامر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.
وتسبب قتل خاشقجي والاتهامات اللاحقة في توتر العلاقات بين القوتين الإقليميتين، مما أدى إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية، لكن مع حرص تركيا على الاستثمار لتعزيز اقتصادها فقد سعت العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض.
وقال أردوغان الشهر الماضي إن تركيا تواصل "النقاش الإيجابي" مع السعودية وترغب في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات. وقالت أنقرة إن وزيري خارجية البلدين عقدا محادثات قبل أسبوعين واتفقا على تحسين العلاقات.