صور من التجمع الديمقراطي الفلسطيني

 من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين النرويجيين والأجانب.
حيث قدم السيد لينك تقريراً حول "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة شاملاً كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية على جميع الأراضي التي احتلت عام ٦٧ بما فيها القدس الشرقية، والذي بدوره كان قد قدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون" .
وفي معرض شرحه المفصل، تطرق إلى العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق والقضية الفلسطينية، والتي كلها يتم تجاهلها، وفي ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من هدم البيوت والاستيطان وحصار قطاع غزة.... الخ، وعدم قدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة وأنصاف الشعب الفلسطيني بسبب موازين القوى في المؤسسات الدولية.
كما تحدث عن تقريري هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية (امنستي ) الأخيرين اللذين أكدا بوضوح أن "إسرائيل تمارس التمييز والفصل العنصري على الفلسطينيين وأنها دولة ابرتهايد" ، قائلا " انه يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى مواصلة واستمرار الجهود من أجل التصدي إلى هذا النظام العنصري وتفكيكه كما حصل في أكثر من مكان من العالم، مستحضرا تجربة جنوب افريقيا وغيرها" .
كما وتحدث عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني النرويجي، مؤكدين أنهم "سيواصلون الضغط على حكومتهم بهدف مقاطعة وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الصهيوني وأيضا الإعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
من جانبه قدم امين التجمع الديمقراطي صالح شعبان مداخلة قصيرة جاء فيها أن الشعب الفلسطيني انتظر أكثر من 74 عاما مثل هذه التقارير الهامة، التي انصفت الشعب الفلسطيني إلى حد ما، ولكن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى أكثر من ذلك، بل يحتاج إلى أن يعيش على أرضه بحرية وأمن وسلام، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن ازدواجية المعايير، سيما الآن عندما نشاهد فرض العقوبات الواسعة على روسيا على خلفية الحرب الجارية في اوكرانيا، الشيء الذي لا نراه يمارس على دولة الاحتلال الصهيوني.
وفي معرض مداخلته وجه سؤالا إلى السيد لينك حول ما جاء في تقريره في الفقرة الخاصة بتعريفه العنصرية هي تعني هيمنة مجموعة على مجموعة اخرى من خلال ممارسة التمييز والاضطهاد، متسائلا :" إذا كانت إسرائيل أعلنت عن نفسها في العام ٢٠١٨، بأنها دولة يهودية استنادا إلى قانون القومية، وتمارس القوة والاضطهاد والتمييز والهيمنة على شعب آخر هو الشعب الفلسطيني، فالأحرى بنا أن لا نكتفي بوصف إسرائيل بدولة الابرتهايد، بل بالدولة النازية، التي تعني هيمنة أمة على أمة أخرى بنفس الأدوات المشار إليها سابقا " .
وفي معرض اجابته على السؤال قال السيد لينك أن ما هو متفق عليه الآن وصف إسرائيل بدولة الابرتهايد، وليس أكثر من ذلك، وإن وصف إسرائيل بالنازية قاسي ويتجاوز الحدود.