صورة عامة -باقة الغربية-صورة من الارشيف - تصوير الأهالي

جاء ذلك بقرار من مدير عام وزارة الداخلية يائير هيرش، بعد جلسة مع مدير مديرية الحكم المحلي، تومر بيتون، واللجان المهنية في وزارة الداخلية ومسؤولي الألوية في وزارة الداخلية.
في اطار الخطة التجريبية، سيتم وضع مخطط باشراف من مديرية الحكم المحلي ولواء حيفا في وزارة الداخلية، بهدف اخراج سلطات محلية من خطط اشفاء ونقلها لادارة مالية مستقلة.

" إيجاد حل للازمة المالية "
وقال متحدثة بلسان وزارة الداخلية " ان الوزارة تُشغل حاليا 52 محاسبا مرافقا في 78 سلطة محلية، محظمها موجودة في تدريج اجتماعي – اقتصادي منخفض نسبيا. 62 من بين هذه السلطات هن سلطات محلية غير يهودية، وفي 31 سلطة محلية منها يرافقها محاسب على مدار سنوات طويلة، في قسم منها وصلت فترة وجود المحاسب المرافق فيها 16 سنة متتالية ".
وأشارت المتحدثة بلسان وزارة الداخلية الى ان " قرار الانطلاق بالخطة التجريبية جاء بعد تقرير مراقب الدولة الذي تناول قضية تشغيل المحاسبين المرافقين في السلطات المحلية والذي نشر عام 2021 ".
كما أوضحت المتحدثة بلسان الوزارة " ان قضية تعيين محاسبين مرافقين كانت قد حسمت بقرار حكومي عام 2004، بهدف إيجاد حل للازمة المالية التي شهدتها سلطات محلية، والتي تمثلت بصعوبات في دفع المستحقات وصعوبات بدفع أجور العمال والموظفين، وكذلك المس بجودة الخدمات المقدمة للسكان في تلك البلدات ".

اليكم أسماء البلدات التي سيتوقف عمل المحاسبين المرافقين فيها
وبناء على قرار وزارة الداخلية فان 10 بلدات اثبتت السلطات المحلية فيها طريقة إدارة صحيحة ومقدرة على الإدارة الذاتية المالية بشكل سليم، ستعمل ابتداء من الشهر الجاري بدون محاسب مرافق، وهذه السلطات المحلية هي: بات يام، كريات ملاخي، ألفي منشة، بقعاثا، جولس، طرعان، مجد الكروم، معليا، عين قنيا وبيت دغان.
كما تقرر تعيين محاسبين مرافقين في كريات شمونة ونهاريا واوفكيم لفترة محدودة هي 4 أشهر، بعدها يتم النظر في الامر من جديد.
كما تشمل الخطة التجريبية السلطات المحلية وقف عمل المحاسبين المرافقين في: بلدية باقة الغربية، مجلس بسمة، مجلس جت المحلي وبلدية كريات يام، اذ سيتم تحديد معايير لأهداف على السلطات المحلية المذكورة الوصول اليها.