صورة من مكتب المحاماة دورون، تيكوتسكي، كانتور، نيس وشركاه

الصلح في ريشون لتسيون الادعاءات التي قدمها المحامي تمير كالديرون ورامي زعبي، من مكتب دورون، تيكوتسكي، كانتور، نيس وشركاه، وأمرت بالإفراج عن سيارة BMW فاخرة، كون السيارة قد صوردت من قبل وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة بدون أمر قضائي وبشكل غير قانوني. كما رفضت المحكمة طلب الشرطة بالإفراج عن السيارة الفاخرة بشكل مشروط، مقابل إيداع 30٪ من قيمة السيارة، وذلك بسبب العيوب والخروقات التي كشف عنها المحامي تمير كالديرون وهو مدير مشارك في قسم الضرائب وغسيل الأموال في مكتب المحاماة، والتي حدثت أثناء عملية حجز المركبة. حيث تبين أن الشرطة صادرت السيارة بدون أمر محكمة، وطلبت بعد ذلك من المحكمة تزويدها بأمر مصادرة للسيارة".

وأشار البيان: "إلى أن قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالإفراج عن السيارة جاء بعد قبول استئناف المحامي تمير كالديرون في المحكمة المركزية في اللد، التي قدمت رأيها في قضية حجز السيارة ورفضت طلب الشرطة".
وذكر البيان: " أن الشرطة أطلقت حملة موسعة مؤخرًا ضد ظواهر تبييض الأموال. وقبل أسابيع قليلة، داهمت وحدة لاهف 433 ومصلحة الضرائب مكاتب شركة للإعلانات في مدينة الناصرة كجزء من "المسار الآمن". وفي إطار المداهمة، ألقت الوحدة على عدد من المشتبه بهم، واحتجزت العشرات من الموظفين وصادرت مبالغ كبيرة وسيارات فارهة. وفي إطار هذه القضية، تم الإفراج عن مالك السيارة بعد أن رفضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون طلب شرطة إسرائيل لتمديد اعتقاله وقد تم استعادة سيارته هذا الأسبوع". إلى هنا نص البيان.