صور من مكتب رئيس الوزراء
 
إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، ومنح متوقعة من الدول المانحة بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.
وسيتم رفع مشروع القانون لسيادة الرئيس للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.
واستندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3% وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%. 
وأكد رئيس الوزراء على وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة، والإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهلنا بالقدس وقطاع غزة والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وستبذل الحكومة جهودها لحماية المواطنين من التضخم العالمي المتوقع بسبب انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية، والأثر المتوقع على فلسطين من حيث تباطؤ سلاسل التوريد وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، كالوقود والقمح وذلك من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، الأمر الذي سيزيد من عجز الموازنة المتوقع بسبب فقدان جزء من الإيرادات.
وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، فسيصار إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون اجحفاف، وضبط الدين العام.
ووضعت الموازنة محددات تهدف الى تعزيز مسيرة التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر والبطالة واستمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاهتمام برأس المال البشري من خلال إيلاء الأهمية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتخصيص مشاريع تنموية لتعزيز صمود المواطنين وخاصة بالقدس بما يصل إلى 250 مليون دولار و1.9 مليار دولار لقطاع غزة ومضاعفة الاهتمام بمناطق (ج) وببرامج التدريب المهني الموجّهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المكلفين ومواجهة التهرب الضريبي مع التركيز على العدالة الضرائبية والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح. وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.
وظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة بتركيز أولويات الإنفاق نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بنسبة 54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة و20% للحماية الاجتماعية.
وأعرب وزير المالية في ختام عرضه للموازنة عن تفاؤله بتطور الأداء نتيجة الكفاءة التشغيلية والتركيز على الإصلاح والقدرة على التغلب على التحديات. وثمن مجلس الوزراء الجهد الذي بذله فريق الموازنة لإنجازها، بإشراف وزير المالية ووكيل الوزارة وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.