تكون بمبالغ باهظة الثمن، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على مستقبل الشباب في البلاد".
وأضاف د. حنا سويد خلال لقاء تلفزيوني مع قناة هلا الفضائية: "ان المساحات التي شملتها الخرائط الهيكلية للبلدات العربية محدودة جدا، وقد استهلكت نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان في البلدات العربية. ويجب علينا ألا ننسى ان غالبية البلدات العربية قد شهدت نموا سكانيا بعشرات الاضعاف منذ العام 1948 لغاية اليوم، بينما مسطحات البناء في هذه البلدات ازدادت الضعف ليس اكثر، لذلك هناك زيارة في الطلب على الأراضي نتيجة للنمو السكاني، وشح في الأراضي".

" لجان التنظيم والبناء لا تبادر ولا تسمح بتوسيع مسطحات البناء "
وتابع: "ان مساحة الأراضي المشمولة في الخرائط الهيكلية ليست توراة منزلة ، إنما هي سياسة تتبعها وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء. كما ان لجان التنظيم والبناء لا تبادر ولا تسمح بتوسيع مسطحات البناء بشكل كافٍ في البلدات العربية، بل تضع العراقيل، وتصعب استصدار رخص بناء".
وأوضح د. سويد: "أن المشكلة تكمن في توسيع مسطحات البناء ، وضم المزيد من الأراضي، وفي تسهيل عمليات استصدار رخص بناء للمواطنين وبتكلفة معقولة أيضا. لا سيما واننا نتحدث عن وضع اقتصادي متدهور في البلدات العربية".

"على دائرة أراضي إسرائيل ان تحرر الأراضي التي سيطرت عليها منذ العام 1948 لغاية اليوم "
وفي ذات السياق، نبه د. سويد خلال حديثه لقناة هلا ان "الحل بيد دائرة أراضي إسرائيل، اذ يجب عليها ان تحرر الأراضي التي سيطرت عليها منذ العام 1948 لغاية اليوم ، وتقوم بتسويقها للعائلات التي تحتاج للبناء، وان تساعد في ترخيصها وفي إدخالها في مناطق البناء، وهي سلطة لديها إمكانيات وتمثيل في لجان التخطيط والبناء".

"سعر الدونم حوالي مليون دولار"
وحول أسعار الأراضي في البلدات العربية، أشار د. سويد إلى أن "تقييم أسعار الأراضي في البلدات العربية يتم حسب العرض والطلب، وفي بلدة مثل عيلبون على سبيل المثال: قد يبلغ سعر الدونم فيها حوالي مليون دولار، وهذا سعر ليس طبيعيا اطلاقا. وفي مدن وبلدات عربية أخرى، قد يصل السعر إلى مبالغ خيالية. إلى جانب ذلك، فإن تكلفة البناء نفسها، قد تصل إلى حوالي مليون شيقل. وبالنسبة لشراء شقة سكنية، فإن معدل سعر الشقة في البلاد يبلغ حوالي مليون ونصف الميلون شيقل. ولكي يستطيع الشخص شراء شقة سكنية في البلاد فهو بحاجة بالمعدل إلى 160 راتب شهري، ولكن 160 راتب شهري، لا يكفي لشراء قطعة ارض في المجتمع العربي، وهذا يدل على وجود مشكلة بنيوية".

" إقامة 10 بلدات يهودية في النقب ستكون على حساب المواطنين العرب"
وحول إعلان كل من وزيرة الداخلية ايليت شاكيد ووزير الاسكان والبناء زئيف الكين عن إقامة 10 بلدات يهودية في النقب، نوه د. سويد في ختام حديثه لقناة هلا إلى هذا الاعتراف بالبلدات العشر يأتي على حساب القرى البدوية مسلوبة الاعتراف، وستكون على حساب المواطنين العرب في النقب، وعلى حساب أراضيهم التي ستتم مصادرتها، وهذا سيشكل ردود فعل يؤجج الأوضاع الاجتماعية في النقب. واعتقد ان هذا من الحماقة الولوج في مثل هكذا حلول. واذا كان من اجل 4 قتلى ستقام عشر بلدات يهودية، ونحن نأسف على ما حدث في بئر السبع، لكن من اجل 120 قتيل في المجتمع العربي العام الماضي يجب ان تقام 25 بلدة ".