ابراهيم كامل وشاح
 
التي وقعت عليها ، وبشكل خاص تجاوزتها في مجال حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات .

وتتمثل هذه التجاوزات والإنتهاكات في مجمل الممارسات التي تمارس ضد الأسرى بدءاً بالإعتقال التعسفي مروراً بالتعذيب الوحشي ومصادرة الحقوق المقرة للأسرى وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية وإعلانات حقوق الإنسان .

وتبدأ هذه التجاوزات و الإنتهاكات من لحظة الاعتقال و احتجاز الاسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة بما يخالف معاهدة جنيف الرابعة المادة ( 76, 66 , 49 )  التي تحظر نقل الاسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة كذلك اعتقال ذوى الاسرى واستهداف الزيارات كأحد وسائل الابتزاز من خلال سياسة تفتيش صارخة مع الأسرى وذويهم ، والعزل الأنفرادي  وصولاً إلى الاحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية بشكل ممنهج وواسع النطاق ويومي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين  ، واستخدام الاحتلال الاسرائيلي للتعذيب بشقيه النفسي والجسدي  سواء خلال مرحلة الاعتقال أو التحقيق بهدف انتزاع معلومات منهم بما يخالف المادة " 3 " المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة المادة ( 147 ) وبما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب ، واعتقال الأطفال القاصرين بدون أي حماية أو حقوق وعدم الألتزام بأتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 ، وسياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ، و حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة ، وسن دولة الاحتلال لقوانين وتشريعات فاضحة تدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين  والانتقام منهم وذلك كوسيلة لقهر الأسير والمعتقل الفلسطيني .

كذلك قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة "79"من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان  وموظفي المؤسسات الحقوقية الفلسطينيةالمحميين في الأطر والمنظومات الحقوقية الدولية .

إن سلطات الاحتلال تجاوزت كل  الحدود في خروقات حقوق  الإنسان الفلسطيني وخاصة في معاملتها للأسرى الفلسطينيين بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وبما يخالف المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة تستمر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع إسرائيل ، إن ما تم استعراضه يشير بشكل واضح إلى عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتجاوزتها في مجال حقوق حقوق الإنسان في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين .

ان ما يجب ان نسعى اليه هو ان نصل الى بلورة استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى فالأسرى يحتاجون لاستراتيجية وطنية ولمشروع وطني داعم لهم ، وتقوم الاستراتيجية بالتوحد خلف قضية الأسرى وإنهاء الأنقسام وتحقيق المصالحة واتخاذ اجراءات على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى و مطالبة المجتمع الدولي للتدخل لحماية أرواح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، والضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .