الصورة للتوضيح فقط iStock-ilkercelik
 
وبالأخص نسب التمويل في قسم من المؤسّسات المصرفيّة.  وعلى إثر ذلك، أصدر المراقب على البنوك في النصف الثاني من عام 2021 تعليماته باتخاذ خطوات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز إدارة مخاطر الائتمان في الجهاز المصرفي، ومن بينها، تعزيز الإجراءات الرقابيّة لتطوّرات مخاطر الائتمان، وفحص وتحدّي  المخصّصات المطلوبة لخسائر الائتمان وتوسيع الوصف النوعي والكمّي في التقارير المالية لتطوّر مخاطر القطاع.
 
وعلى ضوء الاتجاه المتواصل لزيادة خصائص المخاطر وكجزء من القرار لاتخاذ خطوات رقابية إضافية، أرسل المراقب على البنوك اليوم رسالة تتضمن توجيهات إضافية تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر والشفافية والقدرة على مراقبة المخاطر في هذا الملف.
 
فيما يلي الخطوات الرئيسيّة:
1.     المطالبة بتخصيص رأس مال إضافي مقابل تمويل أراضي عالية الاستدانة، بحيث يطلب من البنوك زيادة حجم المخاطر للقروض التي أعطيت أو التي ستعطى لشراء الأراضي بنسبة LTV تفوق 75%.
2.     ستزوّد الرقابة الجهاز المصرفي بأمثلة لعمليّات الاكتتاب وتصنيف الائتمان بهدف تجسيد وتوضيح عمليّة التحليل التي تقوم بها الطواقم الرقابيّة للرقابة على البنوك، وبالتالي المساعدة في إدارة إجراءات الاكتتاب وتصنيف الائتمان في البنوك. وسيتم نشر أمثلة لحالات عينيّة ظهرت عند إجراء عمليّات الرقابة من قبل الرقابة على البنوك فيما يتعلق بالائتمان المخصّص لفرع البناء والعقارات. وستتطرّق الأمثلة إلى تمويل مشاريع بمرافقة مالية مغلقة وتمويل شراء الأراضي.
3.     توسيع متطلبات تقديم التقارير للرقابة بخصوص قطاع البناء والعقارات، على الرغم من توفر المعلومات التي يتم تحويلها حول العقارات، تقرّر توسيع وتعميق المتطلبات بخصوص المعلومات التي تقدّمها البنوك للرقابة للتمكين من متابعة تطورات المخاطر في هذه القطاعات بشكل أفضل. 
 
وستتم مناقشة هذه الخطوات الثلاث بحسب الإجراءات الاستشاريّة المتبعة وستدخل إلى حيّز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
المراقب على البنوك، يئير أفيدان: "على ضوء زيادة الرغبة في المخاطرة وانكشاف الجهاز المصرفي على قطاع البناء والعقارات، قمنا في الفترة الأخيرة بتوجيه البنوك لطرح الموضوع للمناقشة على مستوى إدارة البنوك ومجالس الإدارة، بهدف فحص مسألة الرغبة في المخاطرة والسياسات الائتمانيّة وتعزيز الرقابة وتحليل خصائص تطوّر المخاطر والتأكّد من وجود مخصّصات مناسبة. إضافةً إلى ذلك، قررنا أن ننشر اليوم، مجموعة خطوات إضافيّة تمكّن من الحفاظ على منظومة إدارة مخاطر أكثر مسؤوليّة، وبضمن ذلك، تخصيص رأس مال إضافي لتمويل الأراضي عالية الاستدانة، إضافةً إلى تعميق وتوسيع التقارير حول انكشاف الجهاز المصرفي على القطاع. نحن نرى أهميّة كبيرة لتمويل ومرافقة قطاع العقارات في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، إلى جانب الحفاظ على الرغبة في المخاطرة واتباع منهجيّة متحفّظة وملائمة للاكتتاب الائتماني. سنواصل متابعة التطورات في سوق البناء والعقارات، وبضمنها، الرغبة في المخاطرة والسياسات الائتمانيّة والاكتتاب والتسعير، وسننظر في الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافيّة لاحقًا، وفق الحاجة".