صورة من مؤسسة ارادة
النسوية الدينية في دعم وصول العاملات في القطاع غير الحكومي الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى قانون العمل الفلسطيني والقوانين الدولية ذات العلاقة .
وقد تضمن المشروع أنشطة حوار اجتماعي حول اليات وأدوات وصول العاملات الى العدالة الاجتماعية وتحليل نتائج هذه الحوارات والذي ركز في مجمله على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم النقابي وحملات المناصرة والضغط واطلاق سياسات وفي نهاية المشروع تم اصدار ميثاق شرف تضمن ما يلي:
-تتعهد جميع الأطراف الواردة أعلاه بضرورة احترام تطبيق القانون الأساس الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني والقانون الدولي الانساني المتعلق بحقوق المرأة داخل مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني (حقوق وواجبات)
-اشراك ودمج ممثلين عن النساء العاملات في القطاع الخاص في جميع جلسات الحوار الاجتماعي المتعلق بوصولهم الى العدالة الانتقالية في ظل عدم الاستقرار السياسي الفلسطيني وتفشي وباء كورونا وأثار الحرب على قطاع غزة
-التزام جميع الوزارات (الاقتصاد والمرأة والعمل والأوقاف ) بعدم ترخيص أي مؤسسة تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني الا بضمان احترام حقوق العاملات – كحقوق انسان
-التزام القيادات النسوية الدينية باستغلال المنابر الدينية لخلق بيئة مجتمعية حاضنة لحقوق العاملات في القطاع الخاص الفلسطيني استنادا الى المعايير الوطنية والدولية
-ضمان حصول العاملات في القطاع الخاص بنهاية عام 2022 على الضمان الاجتماعي والضمان الصحي أسوة بالعاملات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية
-اجراء مراجعات دورية كل 3 أشهر على مدى تطبيق هذا الميثاق من خلال عقد جلسات حوار اجتماعي لمراجعة الميثاق ومدى التزام جميع الأطراف بتطبيقه
-اجراء مساءلة دورية من قبل العاملات في القطاع الخاص ومؤسسات حقوق الانسان والقيادات النسوية على أصحاب القطاع الخاص ومدى احترامهم بالقانون الوطني والدولي والذي يضمن حقوق العاملات
-تشكيل لجنة متابعة لضمان تطبيق هذا الميثاق
-دمج ورقة السياسات في الخطط القطاعية لوزارات العمل والمرأة والأوقاف والاقتصاد .