طلاب مدارس ثانوية من المدينة، وبمشاركة الدكتور عامر الهزيل من النقب، وجعفر فرح مدير مركز مساواة، وعضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة، ورضا جابر مدير مركز أمان – المركز العربي لمجتمع آمن .
ناقشت الندوة تبعات التمييز العنصري سواء كان ممارسا من قبل مجموعة قومية ضد أخرى، أو من قبل مجموعات من نفس المجتمع .
 
" هنالك ما لا يعد ولا يحصى من القوانين العنصرية"
وقال جعفر فرح مدير مركز مساواة في مستهل حديثه لقناة هلا: "كلنا شعرنا خلال شهر أيار الأخير بالخطر الداهم علينا كأقلية في الدولة. هنالك العديد من التصنيفات الدولية والإسرائيلية لمصطلح العنصرية، واذا ما تحدثنا عن التصنيفات في إسرائيل فهنالك ما لا يعد ولا يحصى من القوانين العنصرية فالدولة تقوم بالعطاء حقوق معينة لمجموعة محددة ولا يعطونها للمجموعة الأخرى. كما ان القانون الأخير الذي سمعنا عنه، أي قانون المواطنة، هو شكل من اشكال العنصرية فهي يعطي حق للمستوطن اليهودي بالعيش في مناطق الضفة والزواج، بينما يمنع هذا الحق من الفلسطيني الذي يرغب بالزواج من الضفة او بالعيش فيها، ولا يستطيع الاجتماع بزوجه الا بواسطة التصاريح التي يجب ان يأخذها من الدولة. اما القضية الثانية فهي تتعلق بالتصنيف والتمييز العنصري حين الدخول للاماكن العامة والخدمات، فبمجرد ان تدخل فتاة معينة الى قطار وهي ترتدي الحجاب يتم مطالبتها بإظهار الهوية دون الاخرين، وكذلك الامر يحدث في أماكن الخدمات، المطارات وغيرها، حيث تكون دائما مشتبها به لكونك عربيا فقط".

"الدولة تحاول تهويد النقب"
من جانبه، قال د. عامر الهزيل وهو مخطط استراتيجي: " هذا اللقاء يتيح لشبابنا وشاباتنا التعرف على النقب. يعيش في النقب اليوم حوالي 300 الف نسمة، واعتقد انه حسب الرؤية المستقبلية لعام 2050، سيزداد العدد ويصل الى مليون انسان. يشكل النقب 60% من ارض فلسطين التاريخية، ويشكل العرب حوالي 34 بالمئة من سكان النقب، ولكن للأسف على الرغم من هذه النسبة الكبيرة الا انهم يعيشون فقط على 2% من أراضي النقب، وهذا هو اول مظهر من مظاهر العنصرية في دولة إسرائيل. هذه الدولة تطمح الى تركيز اكبر عدد من العرب على اصغر رقعة ارض، وتوزيع اقل عدد من اليهود على أوسع رقعة ارض، وهذا ما نطلق عليه بمصطلح "تهويد النقب". كما ان القضية الأخرى التي تعد مظهرا من مظاهر العنصرية، هي قضية القرى مسلوبة الاعتراف، والتي تفتقر الى مقومات الحياة، وتعاني من بنية تحتية سيئة، فلا يوجد لا كهرباء ولا ماء ولا حتى شوارع او عيادات فيها".

"للأسف يوجد في مجتمعنا داخليا حكما مسبقا على الانسان"
من ناحيتها، قالت عايدة توما سليمان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة: " اعتقد ان هنالك خلط بين مصطلح التمييز ومصطلح العنصرية، فالتمييز لا يكون مبنى على العنصرية. المقصد من مصطلح عنصرية هي مجموعة من الأفكار التي تعتمد على تصنيف الانسان حسب انتماءاته الدينية، السياسية، العائلية، والمجتمعية. للأسف يوجد في مجتمعنا داخليا حكما مسبقا على الانسان وفقا لهذه الأمور لذلك نضعهم داخل اطر وخانات معينة، بغض النظر عما نعلمه عن هذا الانسان او تصرفاته".

" الحقوق لا تعطى بل تؤخذ منا في هذه الدولة"
بدوره، قال المحامي رضا جابر، مدير مركز مساواة: "الحقوق لا تعطى بل تؤخذ منا في هذه الدولة. المطالبة بحقوقنا لا تتعلق فقط بالحديث عنها من خلال تصريحات بل بكيفية تطبيقها والعمل بها لتحقيقها. من المفهوم ضمنا ان الدولة تتعامل معنا من الأساس بشكل عنصري، فهي قد أعلنت منذ قيامها انها دولة يهودية وليست دولة للعرب ".
تفاصيل اضافية في التقرير عن قناة هلا اعلاه .