logo

بلدية الطيرة :‘ سنبدأ بتحرير مخالفات التعدي على مناطق الحق العام ‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
17-03-2022 07:33:35 اخر تحديث: 18-10-2022 08:22:51

قالت بلدية الطيرة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" المواطنين وأصحاب المحلات التجارية المُحترمين، بعد أن بدأت ظاهرة التعدي على مناطق الحق


صورة من بلدية الطيرة

العام في شوارع وأرصفة المدينة، وبعد أن أُعطيت التنبيهات والتحذيرات للذين قاموا بها ورفضهم ازالتها، بدأت بلدية الطيرة في الأيام الأخيرة من خلال قسم الشرطة والرقابة البلدية، القيام بمتابعة أصحاب تلك المحلات التجارية والمواطنين الذين ينصبون البراكيّات ومد المباني داخل الارصفة وشوارع المدينة " .
وأضاف بيان البلدية :" إن بلدية الطيرة ترى في إستمرار هذه الأعمال غير القانونية، مخالفاتٍ خطرة قد تُلحق الضرر والأذى المُباشر بالمارة وبالاخص أطفالنا وأولادنا وطلابنا وأُمهاتنا، وتضر بمصالح الجيران والمواطنين جميعاً ناهيك عن التشوه البصري الذي تُسببهُ، كما وترى بأنه من غير المناسب بتاتاً الاستيلاء على الارصفة والشوارع والحق العام والذي يعد مخالفة قانونية مدنية وجنائية ".

" سنبدأ بتحرير المخالفات لجميع المُخالفين دون استثناء "

ومضى البيان :" هذه الأيام سيُباشر قسم الشرطة الخاص بتنفيذ القانون التابع لبلدية الطيرة بتحرير المخالفات لجميع المُخالفين دون استثناء، والتي قد تصل فيها لمئات الشواقل، وستستمر بتحريرها بشكل يومي حتى يتم ازالتها وتحرير الشوارع والأرصفة. كما وقام قسم الهندسة التابع لبلدية الطيرة مؤخراً بشكلٍ موازي، بإصدار أوامر هدم وازالة لهذه الاضافات والتجاوزات في المباني والبراكيات، وسيتابع مراقبة المُخالفين واصدار  الأوامر الاضافية لهم، الأمر الذي قد يُكلف صاحب المبنى مبالغ طائلة بغنى عنها " .
واردف البيان :" بلدية الطيرة تتوجه وتطلب من جميع المواطنين في المدينة، بالتوقف عن التعامل التجاري مع كل أصحاب تلك المحلات المخالفة، الذين تجاوزوا القانون واختاروا التسلط على أرض الحق العام، وتؤكد أن هذه التصرفات قد تكون سبباً في تخريب النسيج الاجتماعي والازعاج والاحراج والضغائن بين الجيران والأقارب الذين يعانون من تبعاتها .
في النهاية نناشدكم جميعاً سواءً أصحاب المحلات التجارية أو المواطنين، بالتوقف حالاً وعدم الاستمرار بهذه التجاوزات الخطرة، والاحتكام للقوانين والأنظمة التي تحكمنا جميعاً، والامتثال للأوامر القانونية والتنفيذية وعدم الاستهتار بها او بالأحكام التي صدرتها وتُصدرها " .