ويتبيّن من الاستعراض أن النمو الاقتصادي في البلاد، مستمر بالارتفاع بشكل يفوق التوقّعات.هذا إلى جانب معطيات التشغيل المُرضية التي تُعيد البلاد إلى نقطة الإنطلاق إلى ما قبل الكورونا عام 2020.
ومع ذلك، نوّه لاكسر إلى أن "هذه المعطيات هي تقدير أوّلي لدائرة الإحصاء المركزية، وقد تطرأ عليها بعض التغييرات لاحقًا". أما الفضل بزيادة هذا النمو فيعود إلى "الاستهلاك الشخصي، علمًا أن التصدير والخدمات-خدمات هايتك بالأساس-كان لها دور ملحوظ في ذلك".

"عادت نسبة البطالة ونسبة التشغيل إلى مستوياتها في بداية عام 2020"
وفقًا للاستعراض فإن "المعطيات القوية للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التضخّم المالي العالي نسبيًا، والارتفاع الحاد في أسعار العقارات، والحالة الجيدة لسوق العمل والاتجاه العالمي لرفع أسعار الفائدة، قد تدعم أول رفع للفائدة من قبل بنك إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام، وعلى ما يبدو رفعها مرة أو مرّتين حتّى نهاية عام 2022 ".
وهناك معطى آخر مثير للاهتمام والذي يتطرّق إلى سوق العمل المحلية، اذ كتب لاكسر: "نظرًا لمعطيات النمو المشجّعة، ليس من المستغرب أن سوق العمل هو أيضًا قد تعافى تمامًا من أزمة الكورونا، وعادت نسبة البطالة ونسبة التشغيل إلى مستوياتها في بداية عام 2020".

"مؤشّرات الأسهم الإسرائيلية تظهر قوتها"
وعلى الصعيد العالمي أيضًا، وبالرغم من أن "البورصة المحلية سجّلت انخفاضًا في الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشّرات الأسهم الإسرائيلية تظهر قوتها. وفي حين انخفض مؤشّر تل أبيب 125 بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي، إلّا أنه ارتفع منذ بداية فبراير بنحو 1.5%، وهو أداء أفضل من مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا التي شهدت انخفاضًا منذ بداية الشهر الحالي".