صور من المكتبة الوطنية
 
محمود عباس .
وعقد الّلقاء في متحف محمود درويش، في رام الله، بمشاركة رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، والمستشار القانوني للسيّد الرئيس علي مهنا، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، والمدير العام لمؤسّسة محمود درويش السّيد فتحي البسّ.
وأكّد السيّد فتحي البسّ في تقدمة الّلقاء على " أنّ المكتبة الوطنية من مرتكزات الدّولة، ومن الأصل أن تكون قد تأسّست منذ فترة طويلة لتحفظ تراثنا وأوراقنا وهويّتنا، ولتكون مرجعاً لباحثينا الفلسطينيين والعرب والأجانب في كل ما يتعلّق بالرّواية الوطنية الفلسطينية المعزّزة بالتوثيق والأرشفة " .
وأشار البسّ إلى مفهوم المكتبة الوطنية وضرورة عدم الخلط بينها وبين المكتبات الأخرى، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمكتبة الوطنية بكل ما تحتاجه من أفكار ومشاريع ورؤى ووثائق.
بدوره ، لفت المستشار علي مهنا إلى أنّ المكتبة الوطنية ليست مكتبة عامّة تنتظر من يبحث عن كتاب أو رواية، وإنما هي إحدى المعالم الأساسية للدولة الفلسطينية، وإن كانت متأخرة في التأسيس ومن حيث النهوض بها، إلا أن مجرد وجودها هو إنجاز في حدّ ذاته، مضيفاً: "المستغرب في خصوصية الحالة الفلسطينية ليس الفشل وإنما النجاح، لأن النجاح في ظل المعطيات والخصوصية الفلسطينية التي لم تمكنا حتى الآن من بلوغ مرحلة التحرر الوطني الشامل وإقامة دولتنا الفلسطينية؛ يعتبر النجاح هو معجزة حقيقية من خلال العمل المتواصل للشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الفلسطينية لبناء هذه المؤسسات التي تعبتر أركان أساسية لقيام الدولة الفلسطينية" .
ونقل مهنا تحيات السّيد الرئيس محمود عباس ودعمه الكامل لهذا الصرح المهم، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل انطلاقة باتجاه الوصول إلى الهدف المتمثل في إنجاز المكتبة الوطنية.
وأعلن عيسى قراقع عن الانطلاقة الفعلية لمشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية، والتي أنشئت استناداً إلى المرسوم الصّادر عن سيادة الرّئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين رقم (6) لسنة 2019، بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 2019، القاضي بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية.
وشكر قراقع سيادة الرئيس على " هذا القرار الهام الذي له بعد وطني وقومي وقانوني واستراتيجي بامتياز، مشيراً إلى أنه يعتبر من أهم القرارات الفلسطينية التي اتخذت منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه يتعلق بذاكرة وهوية ورواية الشعب الفلسطيني وتاريخه المديد، الذي يتعرض للنهب والسلب والمحو والإقصاء والإزالة على يد المحتلّ الصهيوني " .
وأكّد أن " المكتبة الوطنية هي مشروع سيادي ومخزن الذاكرة والبنك المركزي لثقافة الشعب الفلسطيني والقلعة الحصينة لحماية موروثنا الثقافي والإنساني والحضاري، واسترجاعه وعياً وإدراكاً وسلاحاً وجودياً لمواجهة خطاب وثقافة ورواية المستعمرين والغزاة " .
مضيفاً: "المكتبة الوطنية هي مكتبة الوطن أو الدولة، التي مهمتها الأساسية جمع التراث الفكري والوطني بكافة أشكاله وحفظه وتنظيمه والإعلام عنه، والإتاحة للجمهور بالاستفادة منه، وبأنها مركز الإيداع الرسمي للأعمال المطبوعة، وتعدّ مركز المعلومات والمركز الببليوغرافي، والمرجع الرسمي باعتبار أن المكتبة الوطنية هي ذاكرة الأمة. وهذا الصرح الوطني هو مشروع حديث في إطار التأسيس لهذا فإن الجميع هم شركاء حقيقيون في بناء هذا الصرح وتحقيق أهدافه الوطنية، خدمة لمستقبلنا ولشعبنا وأجيالنا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً."
وقال قراقع: "أعلم أن هناك مبادرات فردية ورسمية وأهلية وأكاديمية وبحثية ومؤسساتية قطعت شوطاً كبيراً في حفظ الإرث الثقافي ورقمنته وتوثيقه، يقف وراءها أشخاص وطنيون انطلقوا من دوافع الحرص على حماية كنوزنا الثقافية، وتنظيمها وإبرازها، ومقاومة سياسة ومنهجية المحتلين المستندة إلى إنكار وجود الشعب الفلسطيني، تاريخاً وحضارة وثقافة، فكل الاحترام والتقدير لهذه الجهود التي ستشكل قاعدة أساسية بخبراتها وتجربتها في رفد وتأسيس مشروع المكتبة الوطنية وفق أسس من التعاون والتنسيق والتشبيك والعمل كفريق واحد."
وأشار قراقع إلى أن المكتبة الوطنية رسمت خطة عمل لمشروع المكتبة بعد الاطّلاع على تجارب عدد من الدول والاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال، والاستفادة أيضاً من الجهود التي بذلها الدكتور إيهاب بسيسو رئيس المكتبة الوطنية السابق، وأن هذه الخطة ذات الطابع التدريجي، وتتخلص بما يلي:
أولاً: أن المكان وهو الموقع الذي خصصه السيد الرئيس بمرسوم رئاسي خاص في منطقة سردا بتاريخ 29 حزيران 2017، ويشمل قصر الضيافة سابقاً، بمساحة ما يقارب (40) دونماً.

ثانياً: ترميم قصر الضيافة وصيانته لاستخدامه كمقر مؤقت للمكتبة الوطنية في مراحلها الأولى، وهو بحاجة إلى ترميم بتكلفة تزيد عن المليوني شيكل، علماً أنه كان مهجوراً قبل ذلك، وقد اتخذ السيد الرئيس قراراً بذلك، وحوّل هذا القرار إلى الجهات المختصة لأجل البدء بعملية الترميم والصيانة وفق متطلبات تشكل الحدّ الأدنى لعمل ووظائف المكتبة الوطنية.

ثالثاً: بدأنا بإعداد دراسة لما بعد ترميم المبنى لتوفير الأثاث والتجهيزات المناسبة للوظيفة والخدمة المكتبية وفق المواصفات والمعايير المهنية والعلمية.

رابعاً: أعددنا مشروع قانون وقرار للمكتبة الوطنية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع وهو في مراجعته الأخيرة، حيث سنقدمه وفق الأصول لأهمية وجود قانون ينظم عمل المكتبة الوطنية وعلاقاتها مع القطاعات المختلفة، ومنسجماً مع التشريعات النافذة وبما يحمل من قيمة قانونية تمكننا من الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية الموروث الثقافي.

خامساً: شرعنا في إعداد هيكل تنظيمي وإداري للمكتبة الوطنية ستقدم وفق الأصول بعد المصادقة على مشروع قانون وقرار للمكتبة الوطنية.

سادساً: قدمنا طلباً للحصول على حصة الدولة من الترقيم الدولي الموحد والرقم الدولي الموحد للدوريات على الصعيد الوةطني لتعزيز استخدام الترقيم الدولي من قبل الناشر الفلسطيني.

سابعاً: أعددنا نظام الإيداع الوطني والذي سيقدم إلى مجلس الوزراء لإقراره بعد إصدار نظام حماية حق المؤلف والذي أعدته وزارة الثقافة، وللعلم أن كتب السيد الرئيس أبو مازن التي ألفها على مدار السنوات السابقة ستكون أول ما سوف تودع في المكتبة الوطنية كجزء من التقدير والاحترام لهذا المشروع.

ثامناً: تم إلحاق الأرشيف الوطني بالمكتبة الوطنية.

تاسعاً: نعمل سوياً مع شركة فلسطينية كشراكة من الجانب الفني ووفقا المعايير الدولية لاعتماد برنامج إلكتروني وطني بامتياز خاص بالأرشفة والتخزين والتشبيك والاتصال وأمن المعلومات، وبناء الأنظمة التشغيلية داخل المكتبة آملين إنشاء شبكة واسعة والاعتماد على تقنيات الرقمنة الحديثة من أجل الوصول إلى أكبر جمهور ممكن في الوطن والشتات.

عاشراً: اتفقنا مع المغرب والأردن على تشغيل الموظفين وخاصة من الطلبية خريجي التاريخ والآثار، لحاجة فلسطين إلى كادر مهني متخصص في موضوع المكتبات والآثار التاريخية.

ولفت قراقع إلى " أن هذه هي مخرجات المرحلة الأولى التأسيسية، وأن المرحلة التالية هي الأصعب وهي بناء المكتبة الوطنية، فهي تحتاج إلى إرادة وحشد الدعم من كافة الجهات، مؤكداً على الاستعداد لخوض معركة قانونية لاسترداد ما نهب من كنوزنا الثقافية على يد المحتلين خلال حربي 1948، و1967، واسترجاع أرشيفاتنا ومنتجاتنا الثقافية التي ما زالت حبيسة ومقيدة في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية أو في ما يسمى المكتبة الوطنية الإسرائيلية " .
بدوره ، أكّد وزير الثّقافة عاطف أبو سيف على " أن المكتبة الوطنية هي رمز سيادة يجسد وعينا الحقيقي تجاه طبيعة الصّراع مع المحتل الصهيوني، وهو صراع على الذاكرة بالأساس، لافتاً إلى أن اللصوص عندما سرقوا البلاد، لم يسرقوها فقط، بل سرقوا معها البيانو والكتب في المكتبات الخاصة والعامة وفي محلات بيع الكتب، وأسطوانات الغناء، واللوحات" .
مضيفاً: "يلزمنا تحرير السرديات الفلسطينية وتحرير الزمن الفلسطيني من هيمنة السرد التوراتي المدعوم بكل أساطير الإعلام الغربي، وإقامة هذه المكتبة الوطنية هو سلاح متقدم في هذه الحرب، ونريد للمكتبة الوطنية أن تكون الخزان لتجميع كل مرجعيات الوعي الفلسطيني وكل مؤلفاتنا وكل ما أنتجه وينتجه الوعي الفلسطيني من مؤلفات في كافة الصعد وليس فقط في الكتب."
وأشار أبو سيف إلى أن كل فرد في هذا الشعب اعتقد أنه الحارس الوحيد على ميراث هذا الشعب، وكل بيت فلسطيني فيه وثيقته الخاصة، والكل اعتقد أنه الوحيد الذي يخوض هذه المعركة واحتفظ بالوثائق ولكن آن الوقت لأن يكون هناك مكان وطني فلسطيني يستطيع الكل الفلسطيني أن يجد فيه هذه الزثائق، مؤكداً على أنه يجب فتح حوار مع الجميع لأن نحصل على نسخ من جميع هذه الوثائق لأننا نريد لذاكرتنا الجميعة أن تكون متوفرة للكل الفلسطيني.
وتابع أبو سيف: "المكتبة الوطنية ستكون إضافة نوعية للمشهد الثقافي والمعرفي وستوفر لنا البيانات والمعلومات حول الحقل الثقافي والمعرفي والإبداع الفلسطيني من خلال إصدار الببليوغرافيا السنوية ومن خلال وجود هذه التصنيفات."
تخلل اللّقاء مداخلات لذوي الاختصاص الّذين عبّروا عن مساندتهم ودعمهم لمشروع المكتبة الوطنية، وقدّموا مقترحات قيّمة في إطار تأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية.