logo

استطلاع رأي الشعب التونسي في الدستور يواجه عزوفا واسعا ولا مبالاة شعبية

تقرير رويترز
09-03-2022 12:36:53 اخر تحديث: 18-10-2022 08:44:31

أبدى عدد كبير من التونسيين لا مبالاة واضحة بالاستشارة أو استطلاع الرأي الذي عرضه الرئيس قيس سعيد على الإنترنت بهدف إعادة صياغة الدستور، إذا شارك فيها نحو 276

 ألف شخص فقط حتى الآن، وسط اتهامات منتقدي سعيد بأنها خطوة جديدة تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.
STORY: "استشارة" وطنية متعددة الخيارات عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد على المواطنين بينما يستعد لإعادة صياغة الدستور بعد تعليقه للبرلمان الصيف الماضي. وقال سعيد إن الاستشارة ستكون منطلقا رئيسيا في التعديلات الجوهرية التي ينوي إدخالها تحت شعار "السيادة للشعب".

وقبل أسبوعين فقط من انتهاء هذه الاستشارة أو استطلاع الرأي الذي أطلق مطلع العام الحالي، لم يشارك فيها سوى 276 ألف شخص حتى الآن في تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وفقًا لموقع الاستشارة وسط اتهامات منتقدي سعيد بأنها مجرد مسرحية وواجهة لفرض مشروعه السياسي في خطوة جديدة تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

ويتجول مجموعة من المتطوعين الموالين لسعيد في أنحاء تونس محاولين توزيع المنشورات وإقناع المارة بالمشاركة.

وبينما تقول أحزاب المعارضة إن الإقبال الضعيف يُظهر أن شعبية سعيد تتآكل، يرى مراقبون ومنظمات أن المشاركة الضئيلة التي لم تتجاوز خمسة بالمئة قد تعصف أصلا بمصداقية الاستشارة وتجعل اعتماد نتائجها مثار جدل واسع.

ويرفض أنصار سعيد هذا القول ويرون أن الشعب يقول كلمته لأول مرة بشكل شفاف وأنه يتطلع لترجمة رؤيته في الدستور المقبل لتونس، وهو ما يشرحه أحمد كوكي أحد مناصري سعيد.

مقتطف صوتي بالعربية

ومن المحاور المطروحة سؤال عما إذا كان النظام السياسي الرئاسي أو البرلماني أو المختلط هو الأفضل، وآخر ما إذا كان ينبغي للدولة إعطاء الأولوية للإصلاح الانتخابي أم ترك الأمور كما هي.

ورغم توسيع دائرة المشاركة لتضم الشبان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وتوسيع الترويج للاستشارة في التلفزيون العمومي ظل الإقبال ضعيفا.

وأقال سعيد البرلمان المنتخب في يوليو تموز وقال إنه سيحكم بمراسيم. وفي ديسمبر كانون الأول أعلن أنه سيعين لجنة لإعادة كتابة الدستور بناء على استشارة مباشرة من الشعب وسيطرحه للاستفتاء في يونيو حزيران على أن تنظم انتخابات برلمانية في نهاية العام الحالي.

وقال سعيد إن الشعب هو من سيقرر مصيره بنفسه بدلا من قوانين وُضعت على مقاس من كانوا في الحكم طيلة السنوات الماضية.

وينظر منتقدو سعيد إلى تحركاته على أنها انقلاب يهدد الديمقراطية الناشئة التي انتصرت في ثورة 2011، ويرى معارضوه والمانحون الأجانب الرئيسيون لتونس أن أي عملية شاملة حقًا يجب أن تشمل جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد وتتوج بإصلاحات تحظى بوفاق وطني وشعبي.