تمار زاندبرغ - وزيرة حماية البيئة

تقدم بيئي لتحسين البيئة في المجتمع العربي. وقد شارك في المؤتمر نحو 150 من رؤساء السلطات المحلية العربية، مدراء اقسام في السلطات المحلية وممثلين عن عناقيد السلطات، الوحدات البيئية، منظمات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية.
وقد تناولت النقاشات مسالة تحديد النتائج المرجوة في ال- 4 الى 6 سنوات المقبلة، بهدف صياغة خطة ناجعة وقادرة على إحداث التغيير للمدى البعيد، وعلى أساس معطيات وثيقة المعلومات الناتجة عن عملية التشاور للخطة، والتي قامت بتحضيرها الوزارة لحماية البيئة في الاشهر الاخيرة في إطار عملية التخطيط". 

"هذه الخطة هي واحدة من خمسة القضايا الأساسية للوزارة"
وقالت الوزيرة لحماية البيئة  تمار زاندبرغ خلال المؤتمر: "وضعت هذه الحكومة في محور خطة عملها أمر الشراكة اليهودية العربية والتعامل مع المجتمع العربي كشريك متساوي. تهدف الخطة لتقليص الفجوات ورفع المظالم التي تراكمت على مدى العقود الأخيرة. هذه الخطة هي واحدة من خمسة القضايا الأساسية للوزارة بقيادتي وواجب علينا الارتقاء بالمجتمع عامة، والمجتمع العربي خاصة، الى تلك القفزة النوعية التي بوسعها تمكينه  في السنوات القادمة. سنتطرق  في الخطة الى جميع الجوانب البيئية آخذين بعين الاعتبار تحديات أزمة المناخ"
لجانب المؤتمر، شرعت الوزارة في الأسبوع الأخير في عملية تشاور، فريدة من نوعها، مع الجمهور العربي من خلال  موقع انترنت خاص، أنشأته الوزارة خصيصًا لهذا الغرض. اذ قال رئيس منتدى السلطات المحلية العربية، مضر يونس: "علينا ان نسأل انفسنا لماذا لن يرمي البعض علبة السجائر على الأرض في رعنانا، الخضيرة او تل أبيب، بينما يصلون أحيائهم في القرية ويرمونها هناك. لماذا؟ لأنه هناك عدم انتماء للحيز العام. بدل لوم السلطات والحكومة، علينا التركيز على خلق وبناء التكافل والانتماء للحيز العام. علينا تمكين السلطات". 

"اجتماعنا اليوم يُحضر معه تجديد وتغيير"
من جانبه، قال د. صفوت ابو ريا، رئيس بلدية سخنين: "اجتماعنا اليوم يُحضر معه تجديد وتغيير، إذ لا يملوا علينا القرارات إنما نصوغها معا. عندما يكون هناك تطبيق جزئي أو فشل معين، ينسبون المشكلة إلينا، ولكن هذه المرة، في العمل سويا رسالة ومسؤولية مشتركة. أثق بـالكادر المهني واجتهادهم لبناء وعرض الخطة الأمثل والأكثر عمليًا. من المهم منح السلطات صلاحيات التطبيق لأنها هي العاملة المسؤولة على ارض الواقع وهي من تعرف ما هي الاحتياجات". 

"هناك حاجة لملائمة الحلول وفقا لاحتياجات السلطة"
بدورها، قالت جميلة هردل واكيم مديرة "مواطنون من أجل البيئة": "هناك حاجة لملائمة الحلول وفقا لاحتياجات السلطة، مواردها وقدراتها، والسماح لكل  منها اختيار الحلول الملائمة لها بحسب سلم اولوياتها وحاجاتها.  بكل ما يتعلق بالإشراف والتنفيذ، باعتقادي انه قبل مخالفة الجمهور هناك حاجة  لتفعيل الرقابة على السلطات نفسها التي قد تكون احيانا جزء من المشكلة. على المجتمع العربي، السلطات المحلية والجمهور ايضا تحمل المسؤولية لجانب مسؤولية الحكومة وتغيير الكثير من أنماط التفكير والعمل بهدف تحقيق التغير".
وأضاف البيان: "بعد انتهاء النقاش المركزي انتقل الحضور الى نقاشات مستفيضة في أربعة مجموعات عمل لبلورة العمليات والإجراءات اللازمة  في مجال معالجة النفايات، الاستعداد لمواجهة تحديات تغير المناخ، اشراف وتنفيذ ناجع ضد المخالفات البيئة وبناء قدرات محلية وتحسين التعاون بين الحكم المركزي والمحلي".

استبيان الوزارة لحماية البيئة
وفي وثيقة المعلومات الأساسية، التي عرضت في المؤتمر، تلخص المعطيات التي نتجت عن عشرات اللقاءات  التي تمت  الاشهر الاخيرة مع العاملين على هذا المجال بالاضافة إلى معطيات استبيان السلطات المحلية التي أعدته الوزارة وارسلته للسطات، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، برزت بعض النتائج والرؤى: "معدل النفايات المعالجة في السلطات العربية أقل بحوالي 11٪ -16٪ من المعدل العام في البلاد. كما ان فقط 50% من السلطات المحلية أقرت تقاريرَا على مخالفات بيئية ( 3 تقارير في الشهر بالمعدل)، وقد أفادت 17 سلطة محلية بعدم وجود مفتشي بيئة على الإطلاق، في نطاق السلطة. بما يتعلق بالاستعدادات لتغير المناخ، هناك 26 حالة فيضان في السنة بالمعدل في السلطة المحلية العربية. كما أفادت 85٪ من السلطات العربية أنها لا تنتج أي طاقة متجددة على أرضها". الى هنا نص البيان.