عن مركز عدالة ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: " تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تقديم مركز عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، التماسا للمحكمة العليا، وطالب مركز عدالة في الالتماس بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري ".
وأضاف البيان: "قُدم هذا الالتماس على خلفية القيود المفروضة على حرية الحركة التي تضاعفت خلال الأسبوعين السابقين، حيث أقام عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية "غرفة برلمانية" متنقلة في الحي. وتم نصب حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، ولم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم ، الذين يتنقلون جميعًا بحرية في الحي".

مركز عدالة: " الشرطة تعلم علم اليقين بأن نصب الحواجز غير قانوني ولن يمر في المحكمة"
وتابع مركز عدالة:" إن إزالة الحواجز الشرطية في حي الشيخ جراح بهذا الشكل الفجائي من قبل الشرطة الإسرائيلية تؤكد أن الشرطة تعلم علم اليقين بأن نصب الحواجز غير قانوني ولن يمر في المحكمة. قدم مركز عدالة الالتماس بعد التوجه للجهات المعنية ومنها الشرطة التي لم ترد على توجهنا واستمرت بالتصرف غير القانوني الذي ليس ضمن صلاحياتها ومنع السكان من ممارسة حقهم الطبيعي بحرية الحركة والتنقل، ولم تقم بواجبها الأساسي وهو الحفاظ على القوانين وعليه تم الالتماس الى المحكمة العليا، وأخيرا الشرطة الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من مؤسسة الاحتلال التي قمع واضطهاد الفلسطينيين في شرقي القدس". إلى هنا نص البيان.


 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)