المحامي شادي الصح

بأن قوانين الأساس تعلوا على القوانين العادية وللمحكمة صلاحية بالغاء قوانين تعارض القوانين الأساس. ولكن يجب أن نقول ولا مناص من ذلك بأنه على الرغم من أهمية قوانين الأساس والقرارات التي تلت قوانين الأساس،الثورة الدستورية بقيت جزئية ولم تكتمل معالمها بعد.

قانون الأساس تم قبوله بعد عدة تنازلات الأولى التنازل عن حق المساواة وهذا تنازل هام ومحوري  وأيضا تنازل عن حقوق أخرى مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية العقيدة وحرية الدين، ولكي يتم الحصول على أصوات الأحزاب اليمينية تم ادخال بند ״ الامتثال للقوانين" والذي ينص على أن الحماية في قانون الأساس تبدأ منذ سريانه أي بعد الموافقة عليه وليس بأثر رجعي وفي اللحظة الأخيرة تم الغاء البند المتعلق بالحصانة حصانة القانون ولذلك بقي القانون غير محصن بمعنى أنه في كل لحظة ممكن ابطاله بكل أغلبية.

محكمة العدل العليا انتبهت لتلك العراقيل التي وضعها اعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية وقرارات المحكمة العليا وائمت روح القانون أي سارت مع روح القانون فمن حق الاحترام والكرامة يمكن القول أنه تم النص أيضا على حق المساواة.
هذا الصراع الذي أحدثه القانون من مؤيدي توسعة القانون واولئك الذين أيدوا تقليصه أدى الى عدم سن قوانين أساس لفترة طويلة سوى قانون القومية وقانون الاستفتاء حيث أن القانونين لا يؤثران ولا يتطرقان لحماية حقوق الانسان بل على العكس.

الكنيست تمتنع من سن قوانين أساس تهتم بالانسان بحقوق الانسان والدفاع عنه،وايضا امتناع الكنيست عن تعديل وتغيير قانون أساس كرامة الانسان وحريته هذا يفسح المجال لأعضاء الكنيست من تمرير قوانين مخالفة لقوانين أخرى ولقوانين أساس وهم يعرفون بأن المحكمة العليا ستقوم بإلغاء وأبطال هذا القانون الغير دستوري ولكن تحدياً للمحكمة العليا يقدمون على سن هذه القوانين التي يعرفون مسبقاً بأنها غير دستورية ومصيرها البطلان عند تقديم التماس للمحكمة العليا.
كل هذا يؤدي الى عدم فهم للقانون بل وخليط من عدم الفهم حتى أن محكمة العدل العليا امتنعت الى يومنا من التطرق الى موضوع هام وهو هل يسري قانون كرامة الانسان وحريته على الفلسطينيين مباشرة؟

يجب أن لا نغفل عن نقطة هامة وهو أن هذا القانون الذي نعتمد عليه في المحاكم ليس شبيه بقوانين اوروبية تعنى بحقوق الانسان فنظرة وقراءة عميقة لهذا القانون تجعلنا نرى بأن ضوءه خافت وضعيف.
فوق كل هذا لا نستطيع تحميل هذا القانون ما لم يستطع تحمله وفوق طاقته فهو لا يحتمل ادخال كل الحقوق بداخله وأيضا محكمة العدل العليا لا تستطيع اعطاء تفسير وتحليل لمنطق القانون فوق الذي قررته حتى يومنا من قرارات تتوافق وروح القانون.
الحل يجب سن قوانين أساس لجميع الحريات كلٍ على حدة وعلى رأسهن "الحق في المساواة" والتي تم تقويض وضعها على اثر سن قانون القومية الذي تم سنه واقراره على الرغم من وجود قانون أساس كرامة الانسان وحريته.