(Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images) - صورة من الارشيف

 القضاة قرروا بان يستمر السكان بالسكن في بيوتهم مقابل دفع ايجار مخفّض وذلك الى حين الحسم النهائي حول ملكية الأرض .  
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، وعلّقت إجراءات طردهم من منازلهم.
واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيين.
وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين.
ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي وأبو حسنة.
وأوضحت المحكمة العليا في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس.
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مواطنين إسرائيليين يهود.