وأوضح المسؤولون في مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أنّ النقاط الرئيسيّة في الاتفاقيّة تتعلق بأربعة مواضيع، وهي " تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين الطرفين – تنص الاتفاقية على أن يتخذ الطرفان جميع الخطوات اللازمة لتشجيع التعاون من أجل زيادة حجم التجارة; وسيتعاون الطرفان على إزالة أي عائق أمام العلاقات الاقتصادية الطبيعية، بما في ذلك القوانين أو الأنظمة أو الإجراءات التمييزية; وسيعمل الطرفان وفقًا للالتزامات والحقوق القائمة بموجب اتفاقية منظمة التجارة الدوليّة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون كلا الجانبين طرفًا فيها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بعدم التمييز".
بالإضافة إلى "التعاون - لتنمية التجارة بين الطرفين، تم الاتفاق على أن تسهل كل دولة على الأخرى المشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية التي تقام; وتتعاونان في مجال تبادل المعرفة المهنية والتكنولوجية (تبادل الخبرات). وتنظّمان جولات تعليميّة وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية؛ وتتعاونان أيضًا في القضايا التنظيميّة؛ وتشجعان التعاون المتبادل بين هيئات القطاع الخاص، مثل التعاون بين منظّمات المصنعين وغرف التجارة؛ كما سيتم تشجيع التعاون بين الهيئات العاملة في مجال المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة والفروع الأخرى".
كما تم الاتفاق على "الإعفاء الجمركي على المنتجات المستوردة مؤقتًا - لغرض القيام بعرض يغلب عليه الطابع العام (معرض فني على سبيل المثال) أو نموذج لبضاعة تستخدم للعرض في إطار معرض أو حدث تجاري".
والامر الرابع هو "التطبيق –تنص الاتفاقية على أن يشكّل الطرفان لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل لبحث تطبيق الاتفاقية، ودراسة سبل ووسائل توسيع وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة، وتقديم مقترحات للتوصية على وسائل للتطوّر الديناميكي للتعاون التجاري؛ وتحديد المشكلات التي تمس بالتعاون التجاري والتوصية على حلول من شأنها أن تساعد في توسيع إمكانيّة الوصول لأسواق كلٍ منها".

"زيادة التجارة الثنائية بين البلدين من 131 مليون دولار إلى 500 مليون دولار "
بدورها قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "تهدف اتفاقية التعاون الاقتصادي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لإسرائيل والمغرب. بجهودنا المشتركة سنستنفذ الطاقات الاقتصادية الكامنة في العلاقات بين البلدين، ونزيد حجم التجارة ونعزز التعاون التكنولوجي، إلى جانب التقارب بين الشعبين. وتباعًا لذلك، أصدرت تعليماتي للطواقم المهنيّة في وزارتي للعمل على زيادة التجارة الثنائية بين البلدين من 131 مليون دولار إلى 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة".
من ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزوّر: "هذا الاجتماع كان طلائعيًّا خلق لنا الفرصة لتحديد المناطق والأفق للشراكة والتعاون الصناعي والتجاري الثنائي. بعد أكثر من عام على تجديد العلاقات الدبلوماسية، أرسى كل من المغرب وإسرائيل اليوم الأساس لشراكة مبتكرة متعددة الأبعاد. اليوم نبدأ مرحلة جديدة ننطلق فيها سويًّا في طريق الشراكة".


تصوير: وزارة الاقتصاد والصناعة