(Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

 إزاحته لتعيين حكومة جديدة.
وجدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد، تعهده بعدم التنحي إلا بعد انتخابات وطنية، متحديا تعيين البرلمان، الذي يتخذ من الشرق مقرا، لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خليفة له في رئاسة الوزراء.
وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية ستجري انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية في يونيو حزيران، بينما يحاول إبطاء محاولة يقودها البرلمان لتعيين رئيس جديد للوزراء.
وأضاف أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.
ويخشى كثير من الليبيين أن يؤدي النزاع إلى عودة سنوات الانقسام التي سبقت تعيين الدبيبة قبل حوالي عام، عندما كانت
هناك حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب.
ومع تصاعد المشكلات السياسية في الأسابيع الأخيرة، احتشدت قوات مسلحة متنافسة في العاصمة فيما زاد المخاوف من وقوع اشتباكات.

وقوضت الفوضى السياسية في ليبيا خطة سلام تحظى بدعم دولي وتهدف إلى إنهاء العنف والانقسام.
وكان من المقرر أن تُتوج الخطة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر كانون الأول، لكن العملية انهارت قبيل موعد الانتخابات مع تنازع الفصائل المتناحرة بشأن قواعدها وكيفية تطبيقها.
وقال البرلمان إن ولاية الدبيبة انتهت بحلول موعد انتخابات ديسمبر كانون الأول، وسعى لتعيين حكومة مؤقتة جديدة للإشراف على استفتاء على دستور انتقالي وانتخابات جديدة في غضون 14 شهرا.
ويقول الدبيبة إن البرلمان نفسه انتهت شرعيته بعد نحو ثماني سنوات من انتخابه، وإن جدوله الأطول للانتخابات يهدف إلى إطالة بقائه في السلطة.