رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة - (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)

وجه محاولة من جانب البرلمان المتمركز في شرق ليبيا لاستبداله".
ووعد الدبيبة، الذي تعهد ألا يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، بتقديم مساعدات لليبيين لشراء أراض ومنازل وقال إنه "سيرفع بعض الرواتب التي تقدمها الدولة ويواصل دعم حالات الزواج". لكن وضعه ووضع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا التي يقودها أصبح على المحك بعد أن كلف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

الدبيبة لن يعترف بشرعية تعيين باشاغا
ويقول الدبيبة، الذي أعلن الخطة في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، إنه "لن يعترف بشرعية تعيين باشاغا ". ويجري باشاغا مشاورات مع الكتل السياسية ومن المقرر أن يقدم تشكيلة حكومة جديدة الأسبوع القادم، في خطوة ستحدد ما إذا كانت مساعي البرلمان في استبدال الدبيبة قد نجحت أم أن مصيرها الفشل.
ويأتي ذلك في لحظة حاسمة من المحاولة الهشة لانتزاع ليبيا من الفوضى والعنف اللذين تشهدهما منذ أكثر من عشر سنوات بعد انهيار الانتخابات العامة المزعمة في ديسمبر كانون الأول مع تخوف ليبيين كثيرين من أن تؤدي الأزمة السياسية الجديدة إلى اندلاع صراع جديد.
وتحرك البرلمان، الذي انحاز في الغالب إلى قوات شرق ليبيا في الحرب الأهلية التي بدأت في 2014، للسيطرة على العملية السياسية بعد انهيار الانتخابات. وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن "حكومة الوحدة الوطنية لم تعد صالحة وأن المجلس وضع خارطة طريق تضمنت إعادة صياغة الدستور المؤقت وتعيين حكومة مؤقتة جديدة وتأجيل الانتخابات".
ويتهم منتقدو صالح بأنه "يسعى لتأجيل الانتخابات التي ستغير البرلمان وباستغلال العمليات البرلمانية لإجازة تعيين باشاغا رئيسا للوزراء، وهو ما ينفيه كلاهما".
وكان الدبيبة قد قال إن "مجلس النواب انتهت شرعيته بعد ثماني سنوات من انتخابه وتعهد بطرح خارطة طريق في الأيام المقبلة لإجراء الانتخابات العامة في يونيو حزيران".