المحامي شادي الصح - تصوير بانيت

 لليهود وقانونا للفلسطينيين.
قانون املاك الغائبين من جهة وقانون الشؤون القانونية والادارية.
نحن لا نتحدث عن وضع قانوني إنما وضع سياسي بحت، الى اليوم لم نسمع جواب مقنع  بشأن الشيخ جراح وهذا يضر في سياسة الدولة الخارجية، لا يمكن التمسك بالقوانين ( املاك الغائبين) واطلاق العنان للمستوطنين بتقديم دعاوى اخلاء حي الشيخ جراح!
القصة هي أنه ليس للمستوطنين حقوق قانونية في الشيخ جراح وقاطني الشيخ جراح رفضوا كل الاقتراحات التي عرضت عليهم في المحاكم، رفضوا كل الحلول التي اقترحت والحل الأخير الذي اقترحته المحكمة حيث عرضت عليهم البقاء في منازلهم في حي الشيخ جراح بصفتهم "مستأجرين محميين" يعترفون بالملكية الإسرائيلية للمنازل ويدفعون إيجاراً سنوياً رمزياً.
لن يقبل أهالي الشيخ جراح بملايين الدولارات التي تم عرضها عليهم لأنهم تحولوا لمركز اعلامي ضخم يسوق القضية الفلسطينية برمتها ويصب في صالح الفلسطينيين. وهذا مصنع للدعاية.

الصهيونية الدينية تقول نحن نكمل هذه الطرق قدمنا الى أرض الميعاد استوطنا وبنينا، نحن الذين نكمل طريق (السور والبرج )هكذا أقيمت الدولة رغم المعارضة وكنا قلة وانتصرنا هذا من وجهة نظر الصهيونية الدينية.
اليوم الوضع مختلف تماما عما كان اليوم توجد دولة ودولة قوية المقارنة بين السور والبرج في يومنا هذا مختلف كليا.اليوم مجموعة تريد الاستيطان في قلب الشيخ جراح، في العام 1970، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل، والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم. بينما قانون أملاك الغائبين لعام 1950 لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة وهكذا .

ودون التصريح بذلك صراحة، ينص القانون الإسرائيلي على وجود قانون مختلف لليهود والفلسطينيين، علاوة على ذلك، حرصت حكومة إسرائيل على تعويض جميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948، ومنحتهم أصولًا بديلة داخل إسرائيل، ومن ثم، يحق لأصحاب العقارات بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية مضاعفة التعويض عن الخسارة في عام 1948". هناك ارضية قانونية ولكن في الوضع القائم لا يوجد أي عاقل يقبل بأن ترجع اراضي يهودية،ومن يصر على ارجاع اراضي يهودية عليه ان يقبل بأن ترجع اراضي عربية وهذا يشرعن تقديم قضايا ودعاوى لارجاع اراضي عربية في شرق وغرب القدس وتباعا اولئك الذين طالبوا بارجاع اراضي في يافا وبالشيخ مونس.
وقضية الشيخ جراح تقضي على كل ادعاء ضد حق العودة وارجاع الاملاك العربية التي تم انتزاعها.
نفس المبدأ الدي يسري على الشيخ جراح يجب أن يسري على غرب القدس يافا وغيرها.