الدرزية بموجب بند منفرد في قانون اساس للميزانية".
واضاف صلالحة: "طالبنا من خلال اقتراح هذا القانون بتطوير برامج للتخطيط والبناء في القرى الدرزية التي تعاني كما باقي القرى العربية من قانون كامينتس وعدم وجود رخص بناء وغيرها . كما إننا طالبنا بتوفير فرص عمل لابناء الطائفة الدرزية ومساواتهم مع باقي المواطنين في الوظائف، خاصة واننا رأينا انه لا يوجد تمثيل كافٍ لابناء الطائفة الدرزية في الوظائف الرسمية".
يذكر أن الكنيست قد صادقت ، مؤخرا، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون مساواة الطائفة الدرزية، باغلبية 70 صوتا مقابل صوت واحد عارض الاقتراح.

"الخطط الخماسية ليست الإجابة الصحيحة للارتقاء بالمجتمع الدرزي"
وانتقد عضو الكنيست علي صلالحة سياسة الخطط الخماسية التي تتبعها الحكومة لتطوير المجتمع الدرزي او العربي، قائلا: "إن هذه الخطط الخماسية ليست الاجابة الصحيحة للارتقاء بالمجتمع الدرزي وغير الدرزي، لا سيما وان هذه الخطط مبنية على اعطاء اموال وميزانيات، لكن هذه الاموال امامها الكثير والكثير من المعوقات التي لا تعطي الفرصة لصرف هذه الاموال للجهات التي يجب ان تحصل عليها".
وردا على سؤال لقناة هلا، حول امكانية ان يصوت بعكس رغبة الائتلاف الحكومي، اجاب صلالحة قائلا: "انا لست في جيب أحد، وانا لدي أرائي ومواقفي المستقلة".

"القانون ليس هدفه التفرقة بين المواطنين العرب في البلاد"
وحول الانتقادات التي طالت، هذا القانون باعتباره مخصص لطائفة واحدة فقط، رد صلالحة قائلا: "إن على دولة اسرائيل اعطاء كافة الاقليات كل ما يلزمها، وكل ما تحتاجه لمساواتها بالمجتمع اليهودي. ولكن لو نظرنا إلى مجال التعليم هناك نقص رهيب في البلدات الدرزية أكثر بكثير من البلدات العربية، ونفس الشيء على مستوى السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية، فإن البلدات العربية تفوق البلدات الدرزية بعشرين ضعف من هذه الناحية، فالقانون جاء لان البلدات الدرزية تعاني كثيرا، وليس هدفه التفرقة بين المواطنين العرب في البلاد، فأنا احمل هموم كل العرب سواء كانوا دروزا او مسلمين او مسيحيين، إنما الهدف هو اخراج الطائفة الدرزية من مأزقها ومن مشاكلها التي دامت أكثر من 74 سنة".