صورة للتوضيح فقط - تصوير:  vasilyev_ivan-iStock

المحلية العربية"، الذي يسلط الضوء على التحديات والعوائق الاقتصادية التي تواجهها السلطات المحلية العربية ويحلل مدخولاتها الذاتيّة والحكوميّة ويقارن بينها وبين مدخولات السلطات المحلية اليهودية.
ويتضح من تحليل مصادر المعلومات المتعلقة بمصادر الدخل الذاتية، بالاستناد إلى معطيات رسميّة بين السنوات 2012-2018، أن نسبة الجباية في السلطات المحلية العربية وصلت إلى نحو 75% في العقد الأخير، مع ذلك ما زالت هناك فجوة تصل إلى الضعف في الميزانيات بين السلطات اليهودية والعربية، ومدخول السلطة المحلية اليهودية للفرد أكبر بـ 60% مرة من مدخول السلطة المحلية العربية للفرد! .
كما ويتضح من البحث أنه حتى لو وصلت نسبة الجباية في البلدات العربية لنسبة الجباية في البلدات اليهودية (%94)، فإنّ الفجوة ستتقلص فقط بمقدار الثلث، وانّ السلطات المحلية العربية لا تزال بحاجة إلى أكثر من مليار ونصف شيكل جديد لتتساوى مدخولاتها مع مدخولات السلطات المحلية اليهودية!

" السبب الرئيسي لهذه الفجوة هو المناطق المدرّة للدخل والتي تدفع ضريبة مسقوفات (أرنونا) تجارية "
وتبيّن من البحث أن " السبب الرئيسي لهذه الفجوة هو المناطق المدرّة للدخل والتي تدفع ضريبة مسقوفات (أرنونا) تجارية عالية، مثل المناطق الصناعية، المناطق التجارية، الفنادق والمصارف. فنتيجة للاضطهاد والتمييز على مدار السنوات، تعاني السلطات المحلية العربية من نقص في الموارد والأراضي وعليه لا يوجد في السلطات المحلية العربية عدد كافٍ من "المناطق المدرّة للدخل"! ففي السلطات المحلية اليهودية يوجد عدد أكبر بـ 3 أضعاف من المناطق المدرّة للدخل الموجودة في السلطات المحلية العربية، نتيجة لذلك، تجني السلطات المحلية العربية فقط ثُمن المدخولات من الأرنونا التجارية، مقارنةَ بالسلطات المحلية اليهودية. (تمت المقارنة مع سلطات محلية يهودية وعربية بنفس السلم الاجتماعي الاقتصادي الأدنى 1-5) . بالتالي تترجم هذه المدخولات بالنفقات والخدمات المقدمة للسكان على أرض الواقع. حيث تبيّن مثلا في تحليل لمجال التربية والتعليم، أن متوسط الانفاق السنوي على الطالب في السلطة المحلية اليهودية قد بلغ نحو 19 ألف شيكل، أمّا السلطة العربية تنفق أقل من 11 ألف شيكل على الطالب سنويًّا، هذا يعني حواسيب ومعدات أقل في كل صف، برامج إثرائية أقل، وغير ذلك" .
بالإضافة الى ذلك، شمل البحث تحليلا لمدخولات السلطات العربية من المصادر الحكومية، ليتضح أنّ الميزانيات الحكومية المخصّصة للسلطات المحلية العربية، مثل: "هبة الموازنة" و"صندوق تقليص الفجوات"، رغم انها تخصص مبالغ ليست بقليلة للسلطات المحلية العربية؛ إلّا أنّها غير قادرة على سدّ الهوة العميقة بين السلطات المحلية اليهودية والعربية، وذلك بسبب المعايير التمييزية والميزانية غير الكافية. فمثلا تدل نتائج تحليل تخصيصات ميزانيات الرفاه الاجتماعي، فعليًّا فقط %12 من ميزانيات وزارة الرفاه المحوّلة للسلطات المحلية تصل إلى السلطات المحلية العربية، على الرغم من انه %24 من متلقي خدمات الرفاه في البلاد يسكنون في البلدات العربية. بالتالي يحصل متلقي الخدمة الاجتماعية في السلطة المحلية العربية على نصف نظيره الساكن في السلطة المحلية اليهودية. والسبب في ذلك استخدام آلية التمويل المضاهي (تخصّص الوزارة الجزء الأكبر من المبلغ، وتُكمل السلطة المحلية الجزء الناقص). حيث تضرّ هذه الطريقة أحيانا بالسلطات المحلية المستضعفة، التي لا تنجح في تخصيص الموارد المطلوبة للحصول على الميزانية التي تستحقها.
كما واستعرض البحث المشترك لجمعية سيكوي-أفق ومركز إنجاز، عددا من التوصيات للوزارات وللسلطات المحلية العربية. منها: الاستثمار في التطوير الاقتصادي في البلدات العربية بطريقة تزيد من المدخولات الذاتية للسلطات المحلية العربية (على سبيل المثال-تخطيط وتطوير مناطق صناعية ومناطق تشغيلية)، زيادة وتعديل آليات تخصيص المنح الحكومية مثل "هبات الموازنة" و"صندوق تقليص الفجوات"، توسيع حدود مناطق النفوذ وتوزيع المدخولات من المناطق المدرّة للدخل في إطار آلية اللجان الجغرافية وغيرها.

صور من سجى كيلاني مركزة الاعلام العربي