وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح - (Photo by YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

 الأربعاء بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين.. والتخبط الإداري.. وعدم حماية مصالح البلاد السياسية.. ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
وقالت صحيفة القبس إن 23 نائبا صوتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
يتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير كانون الثاني وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.