(Photo by Nicolas Asfouri - Pool/Getty Images)

وقال ولي العهد إن الأسهم المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار دولار، ستساهم "في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط". والصندوق هو الأداة المفضلة للأمير محمد لتطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدا عن عائدات النفط.

وأضاف الأمير محمد أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في أرامكو السعودية بعد عملية النقل، إذ تمتلك أكثر من 94 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وقال ولي العهد "نقل هذه الأسهم... يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال سعودي (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2025".

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري "إن (هذه العملية) تدعم التوقعات الخاصة بتدبير صندوق الاستثمارات العامة للأموال دوليا، بما في ذلك السندات، ويمكن أن تدعم المضي في بيع أسهم لأرامكو في المستقبل".

وقالت أرامكو السعودية في بيان "عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".

وأضافت أن هذه الخطوة "لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى".

وتابعت قائلة "لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها".

وسبق أن أثار مسؤولون سعوديون احتمال بيع أسهم أرامكو. ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة.

وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان العام الماضي إن أرامكو السعودية ربما تدرس بيع المزيد من الأسهم إذا كانت ظروف السوق مناسبة، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في الآونة الأخيرة أن المملكة ربما تستهدف بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

وأتمت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019 وجمعت منه 29.4 مليار دولار. وجرى نقل عوائد ذلك الطرح إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ارتفعت أسهم أرامكو بما يزيد قليلا على أربعة بالمئة حتى الآن هذا العام. وتُقدر قيمة الشركة عند 1.99 تريليون دولار، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد أبل، الشركة الأعلى قيمة في العالم، ومايكروسوفت.

وبعد الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في الأيام الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا، يقترب الطلب على النفط من مستويات ما قبل كوفيد إذ يجري تداول خام برنت حول 94 دولارا للبرميل وسط مخاوف من شح الإمدادات العالمية.