(Photo by EMMANUEL DUNAND/POOL/AFP via Getty Images)

القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون نائب رئيس الوزراء ووزير القضاء جدعون ساعر لإلغاء إمكانية حجز رخصة القيادة من قبل سلطة الإجراء والتنفيذ أو في مركز تحصيل الغرامات إذا كان صاحب الرّخص مديون".
وأضاف البيان: "يوجد حاليًا حوالي 180،000 مدين تمّ إلغاء رخصة قيادتهم جرّاء ديونهم. ويعكس القانون تصوّر الوزير الذي ينسجم مع التصوّر السائد اليوم في العالم الغربي بشأن أنواع القيود المفروضة على المدينين".
وتابع البيان: "يشكّل التقييد على رخصة القيادة انتهاكًا كبيرًا لحريّة المدين في التنقّل، وقدرته على الوصول إلى مكان العمل، وفي حياته اليومية، وليس بالضرورة أن تكون له صلة بتحصيل الديون والأملاك التي يمكن استخدامها لسداد ديْن. يمكن تصوّر حالات كثيرة يكون فيها فرض مثل هذا القيد عبئًا على المدين لسداد ديْنه. كما وقد وُجِد أن طرق وآليات جمع الديون هذه غير موجودة في معظم الدول الغربية". إلى هنا نص البيان.